بغداد: مهند عبد الوهاب

عَلى غرار الحملة الحكومية ضد الفساد وملاحقة المتورطين بهدر المال العام ، تجددت الدعوات بتفعيل دور ديوان الرقابة المالية وتشديد ضوابط عقود المشاريع، إضافة إلى المطالبة باستخدام التقنيات الحديثة لإدارة الدولة في التعاملات الأتمتة.وقال الخبير في مكافحة الفساد محمد فخري لـ"الصباح":  إن "محاربة الفساد لا تعتمد على النوايا ولاسيما عندما تجد الفاسدين والمفسدين دولة عميقة تفاصيلها واضحة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الدور الحكومي في ظل التوسع العمودي والأفقي للفساد واضحا". وأضاف فخري أن "التحدي الأكبر للحكومة هو الفساد المتعلق بالمشاريع والعقود"، داعياً إلى "البدء بخطوات عملية ومهنية تتضمن تشريعات وضوابط إدارية لعمل الموظفين ومراجعة العقود واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة الدولة من حيث التعاملات الأتمتة".وأضاف أن "تمكين الآليات الإدارية من عقود الدولة للمشاريع والاعتماد على دراسة الجدوى يمكن أن يحدد أكان المشروع حقيقياً أم وهمياً"، مطالباً بـ"مساندة الحكومة في خطواتها الأولى". 

فيما رأى المستشار القانوني سعد البخاتي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الالتزام بالأطر الدستورية والقوانين النافذه إضافة إلى دعم السلطة القضائية يشدد ويضيق الخناق على الفاسدين"، مشيراً إلى أن "الفساد يكمن في عدم وجود مسارات حقيقية للحالة التنظيمية لعمل مؤسسات الدولة".وطالب البخاتي بتفعيل دور الجهات المعنية بمحاسبة الفاسدين، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المؤسسات المهمة كـ"ديوان الرقابة المالية" التي تعد من الدوائر العريقة ولها باع طويل لمئة عام أو أكثر ، في حال فعلت بما ينسجم مع ثقلها ستحل الكثير من القضايا بضمنها المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم