بيروت: جبار عودة الخطاط
يصل، اليوم الاثنين، وفد قضائي أوروبي إلى بيروت، لاستجواب مسؤولين تم أخذ إفاداتهم سابقاً من قبل الدوائر القضائية اللبنانية بصفة شهود باستثناء مسؤول واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه على خلفية قضايا مالية، والمفارقة كانت خلافاً لكل المعلومات والأنباء بأن حاكم مصرف لبنان لن تشمله التحقيقات! تأتي زيارة الوفد الأوروبي إلى لبنان تنفيذاً لأحكام اتِّفاقيَّة الأُمم المتحدة لمكافحة الفساد الصّادرةِ عام 2003 والتي صادق عليها لبنان والملزمة للدول الموقعة عليها في سياق المساعدة القضائيّة في إطارِ مكافحة الفساد عبر الاستماع إلى إفادات مسؤولين لبنانيين، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أكد بدوره “أن الأشخاص المطلوب استجوابهم يبلغ عددهم 15 شخصاً وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. والملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للأسباب التي ذكرتها سابقاً” في السياق اعتبر عضو كتلة حركة أمل النائب قاسم هاشم، أنّ “فكرة مشاركة القضاء الأوروبي في التحقيق بملفات فساد داخل لبنان، وإن كانت تحظى باهتمام اللبنانيين وبعض المعنيين، تعني في جوهرها تدخلاً في الشأن السيادي اللبناني بامتياز».
ولفت إلى أنّ “التحقيق في هذه الملفات المهمة هو واجب القضاء اللبناني، والأجهزة المختصة والمعنية، خاصة أن المجلس النيابي أقر كل القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد والفاسدين، والحفاظ على المال العام”.
في السياق لفت صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عمر حرفوش، إلى أنه “تترافق زيارة القضاة الأوروبيين إلى لبنان بضجة إعلامية لافتة وهجوم مسبق قبل أن تحط طائرتهم في مطار بيروت”، معتبراً أن “كل من يهاجم زيارة قضاة أوروبا إلى لبنان يكون خائفاً من إدانته كفاسد أو شريك أو مسهل للفساد.”. في حين طالب الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإثبات عدم تصرف سلامة باحتياطي اللبناني بقوله إنّ “المطلوب فوراً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقديم الدليل القاطع الذي يؤكد عدم بيعه لقسم كبير من احتياطي الذهب، وخرقه للقانون 42/1986”. وفضلاً عن الاستجوابات الخارجية من أوساط قضائية أوروبية يواجه الحاكم رياض سلامه دعاوى داخل لبنان على خلفية اتهامات بفساد مالي إذ كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد ادعت في وقت سابق من العام الماضي على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بجرم “الإثراء غير المشروع” و”تبييض الأموال”، بينما يكرر رياض سلامة نفيه للاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقة عون له تأتي في سياق “عملية ممنهجة لتشويه” صورته. وقال في بيان له في ذلك الوقت “لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد”، معتبراً أن “أسباباً سياسية” تقف خلف الدعاوى
المقدمة ضده.
