بغداد: عماد الامارة

يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن العملة الوطنية لا تزال قوية وتحظى بثقة القطاعات الاقتصادية برغم التقلبات الأخيرة في أسعار صرف الدولار.

وانتقدوا اكتناز المواطنين لأكثر من 70 إلى 77 بالمئة من العملة الوطنية المصدرة، ورجحوا أن يشهد الدينار استقرارا كاملا خلال شهرين.

وتسارعت وتيرة ارتفاع سعر الصرف في الآونة الأخيرة بالشكل الذي دفع البنك المركزي إلى اتخاذ جملة إجراءات لإيقاف صعود الدولار، الذي تسبب بحصول ارتفاعات واضحة في مجمل أسعار السلع والخدمات، لاسيما توجهه نحو "تمويل الاعتمادات المستندية بسعر صرف مدعوم يبلغ 1465 دينارا للدولار الواحد".

وفي صورة تؤكد وجود غطاء مالي مستقر للعملة الوطنية، أوضح معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد أن "احتياطيات المركزي بلغت أكثر من 99 مليار دولار".

وبرغم التراجع الواضح في "قيمة صرف الدينار" غير أن الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، يرى أن العملة المحلية الوطنية لا تزال قوية وغطاءها من الاحتياطيات الأجنبية عال جدا، لكنه رجح "عجز الحكومة" في الحصول على الدينار العراقي لتمشية أمورها ودفع نفقاتها التشغيلية نتيجة انخفاض مبيعات المركزي العراقي وما لحق ذلك من إجراءات الفيدرالي الأميركي".

وأشار المشهداني، خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أن "سلسلة الصرف تبدأ ببيع الحكومة للدولار إلى البنك المركزي بهدف الحصول على العملة الوطنية، غير أن تلك تلك الآلية انخفضت إلى النصف نتيجة تراجع مبيعات الدولار، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة التي سبقت أزمة ارتفاع الدولار، شهدت فيها نسب مبيعات المركزي العراقي من الدولار ارتفاعات كبيرة لامست حدود الـ 300 مليون دولار في اليوم الواحد.

وبشأن معالجة الأزمة، يرى المشهداني، أن "المركزي أمام خيارين، فإما أن يستمر ببيع الدولار للحصول على العملة الوطنية، أو اللجوء إلى طبع عملة جديدة، مبينا أن التوجه الثاني سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، معبرا عن مخاوفه من اللجوء إلى الحل الثاني خلال الفترات المقبلة وما يمكن أن ينجم عنه من آثار متمثلة في ارتفاع الأسعار، أو حصول "شح في الدينار".

كما أشار الدكتور المشهداني، إلى مشكلة مالية أخرى تكمن في "اكتناز" أكبر نسبة من العملة المحلية لدى المواطنين بعيدا عن البنوك والمصارف، مرجحا بلوغ تلك الأموال المكتنزة أكثر من 70 إلى 77 بالمئة من العملة الوطنية المصدرة، داعيا إلى اللجوء إلى "الاستثمار الليلي" للمصارف من أجل زيادة إيداعاتها لدى البنك المركزي مقابل فائدة 8 بالمئة أو أكثر لمدة يوم واحد أو شهر أو سنة كاملة، معتبرا تلك  الإجراءات "قاصرة ووقتية" لتلافي أزمة سعر الصرف.

ورجح الخبير المشهداني، أن "تؤدي إجراءات المركزي إلى حصول استقرار في سعر الصرف الموازي خلال فترة شهرين، وأن المشكلة الأساس في هذا الوضع هم التجار المستوردون لأن المصارف التي لوح البنك الفيدرالي الأميريكي بمعاقبتها انسحبت من المزاد ولم تدخل إلى نافذة بيع العملة بحجة عدم تكييف أوضاعها وقدراتها مع متطلبات السوق ونظام سويفت العالمي". ومن جانبها قالت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين لـ"الصباح": إن "العملة الوطنية قوية ومتماسكة وهي المتداول الأساس في السوق المحلية، وإن فقدان الثقة بالعملة المحلية وفشلها في الأداء الكفوء والفاعل لوظائف النقود هي الصفة السائدة في البلدان النامية، والعراق اليوم بعيد كل البعد عن هذه الظاهرة لمتانة اقتصاده وامتلاكه احتياطيات نقدية مرتفعة وغطاء من الذهب عالي الترتيب".