بغداد: هدى العزاوي

انتهت أمس الأحد العطلة التشريعية لمجلس النواب، ومعه يتوقع أن تبدأ اللجان عملها في استئناف لنشاط يُنتظر له أن ينتج أكثر ما ينتظره العراقيون منذ عامين وهو مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وملفات أخرى تعد الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إن "9 كانون الثاني 2023، موعد استئناف الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية، وستكون هناك أمور مهمة للمناقشة على سلم الأولويات منها مشروع قانون الموازنة التي تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديمها نهاية عطلة الفصل، وبالتالي سيكون هناك بعض الوقت لمناقشة أبواب الإنفاق وإجراء التعديلات والمناقلات والأمور الخاصة باللجنة المالية وبقية اللجان".

وأضاف الربيعي أن "هناك أيضاً بعض مشاريع القوانين المهمة للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الأخير أهمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وتعديل قانون الشركات، فضلا عن عدد آخر من القوانين التي قرئت للمرة الأولى وأخرى تمت قراءتها للمرة الثانية"، متوقعاً "أن تكون الأولوية لحسم القوانين 

المعلقة".

وتابع أن "أمام البرلمان تحديا آخر يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، المتناغم مع البرنامج الحكومي، والذي يمثل تحديا رئيسيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب استشراء الفساد في معظم مفاصل الدولة".

بدوره، قال المحلل والخبير الستراتيجي قاسم بلشان، لـ"الصباح"، إن "مجلس النواب سيبدأ جلساته لمناقشة وإقرار عدد من القوانين لعل أبرزها إقرار قانون الموازنة العامة المعطل منذ دورة البرلمان السابقة"، مبيناً أن "التعطيل جاء بسبب الخلافات السياسية بين الكتل، إضافة إلى الخلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وكذلك المبالغ المتأتية من صادرات نفط الإقليم، وواردات المنافذ الحدودية، إذ تشكل هذه النقاط خلافاً جوهرياً بين المركز والإقليم".

وأضاف بلشان: "لعل من أهم القوانين المؤمل مناقشتها وإقرارها بعد العطلة التشريعية، هو قانون النفط والغاز الذي ما زال يمثل أيضاً نقطة خلاف كبير بين الكتل، خصوصا مع الكرد، كما سيناقش البرلمان قانون الخدمة العسكرية الذي فجر بدوره خلافاً سياسياً كبيراً، إذ يرى المعارضون له أنه سوف يمثل عبئا ثقيلا على الموازنة الاتحادية، بينما يعده المؤيدون خطوة نحو مغادرة المحاصصة في الجيش وتقييد بعض الفصائل المسلحة".

تحرير: علي عبد الخالق