بدور العامري
شيبس ومعجنات رديئة لا تصلح للاستهلاك البشري، تعرض في (أكشاك) تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية للخزن، هذا هو حال معظم الحوانيت المدرسية في البلاد، التي يفترض بها أن توفر الأغذية الصحية المناسبة للتلاميذ والبراعم الذين هم أكثر الفئات حاجة إلى الأكل الصحي، لينعموا بجسد وعقل سليمين.
أغذية تالفة
أم باقر (38عاماً ) تحدثت عن معاناتها مع ابنها البكر باقر الذي كان يرفض الطعام الذي تحضره له في المنزل، مفضلاً الشراء من حانوت المدرسة إسوة بأصدقائه، إذ تقول: "أثار انتباهي موقف في إحدى زياراتي اليومية لمدرسة ولدي حينما رأيت تلميذاً، أخذ يستفرغ أمام عيني بعد تناوله لقطعة الكعك التي اشتراها من حانوت المدرسة، وبعد الاستفسار من الطفل أخبرني أن الكعكة ذات مذاق مر ورائحة كريهة، وتابعت أم باقر حديثها: "بدأت أربط الأمور بعضها ببعض، إذ كثيراً ما كان ولدي يشكو من مغص معوي خاصة بعد عودته من المدرسة، الأمر الذي دفعني إلى الذهاب صوب ذلك الكشك المصنوع من الصفيح المتآكل! لأجد فيه عدداً من الرفوف احتوت على أصناف من الشيبس والحلويات، وبعد تفحصها بصورة سريعة وجدت أن أغلبها منتهية الصلاحية والأخرى عانت كثيراً من سوء الخزن، إذ بدت مفتتة، بل حتى ألوان تغليف تلك المأكولات قد أصابها الشحوب بسبب حرارة الشمس اللاهبة.
ثقافة وتجارب
بعد سماعي لحديث أم باقر دارت في ذهني مقارنة سريعة بين واقع حال مدارسنا، وما هو معمول به في أغلب دول العالم والجوار على وجه الخصوص، فعلى سبيل المثال ومن خلال مشاهدتي الشخصية للمدارس الابتدائية في دولة تركيا، تقوم إدارة المدرسة بكتابة قائمة طويلة تتضمن الأكلات الممنوع دخولها إلى المدرسة ومن ضمنها الشيبس والنستلة وجميع أنواع الحلوى، إضافة إلى خلو الحانوت من جميع هذه الأطعمة، ليس هذا فحسب إنما تقوم المدرسة بتقديم الجوز والزبيب كطعام صحي ومفيد للصحة الذهنية للتلاميذ.
بينما تعود أم باقر بمعلومة أخرى أصابتني بالذهول، إذ تقول: هناك اتفاق معمول به بين إدارات المدارس وأصحاب الحانوت في ما يتعلق بالتغذية المدرسية التي تم تطبيقها العام الماضي، في بعض مناطق بغداد الشعبية والفقيرة، إذ تعمل الإدارة على تأخير توزيع حصة التغذية إلى نهاية الدوام، لدفع التلاميذ للشراء من الحانوت وتحقيق المنفعة لهم بغض النظر عن نوع تلك البضاعة وملاءمتها للتلاميذ، علماً أن برنامج التغذية المدرسية يحتوي على نوع من الفواكه وقطعة صمون أو بسكويت مع الجبن.
رقابة
مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة الدكتورة أروى عبد الخالق، تحدثت عن دور المؤسسة الصحية في هذا المجال، قائلة: "يعد قسم الصحة المدرسية في المراكز الصحية مسؤولاً عن الكشف البيئي سنوياً على كل المدارس، إذ تعتمد استمارة الكشف للمدارس على عدة مؤشرات منها مراقبة الحوانيت المدرسية، فضلاً عن مؤشرات كثيرة أخرى منها تغليف المواد ومدة الصلاحية ومنع بيع المواد المطبوخة، في الحانوت لما تحتويه من مخاطر صحية بسبب سرعة التلف، إضافة إلى منع بيع التبغ وغيره. وتابعت عبد الخالق "أنه في حال عدم مطابقة الحانوت للشروط الصحية، تتم مفاتحة الرقابة الصحية لاتخاذ الإجراء اللازم كالغلق، و مفاتحة وزارة التربية حول النواقص البيئية في تلك المدرسة.
من جانبها وصفت التربوية سلمى هادي(45عاماً) إجراءات الصحة المدرسية بغير الفعالة محملة إياها مسؤولية عشرات المخالفات الصحية والبيئية في حوانيت أغلب المدارس الابتدائية على وجه الخصوص، وهي ما زالت مفتوحة ومستمرة في عملها ولم تعالج أي من نواقصها أي بمعنى بقاء الحال على ما هو عليه.
تعليمات
ويبين عضو لجنة الحوانيت المدرسية التربوي عبد الله زامل "أن الحوانيت في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية تفتح وفقاً لتعليمات المادة 3من قانون رقم 54لسنة 2008الذي يبين مسؤولية الوزير أو من يخوله بالموافقة على فتحها أو غلقها، وأوضح زامل أن الحوانيت تفتح بطريقتين، الأولى نظام التأجير السنوي عن طريق المزايدة العلنية، أما الثانية تكون بإدارة تعاونية بعد تعذر التأجير بالمزايدة للمرة الثانية، إذ تتولى لجنة الحوانيت مهمة الإشراف على الحوانيت وتحديد ما يباع من المواد فيها بالتنسيق مع الجهات الصحية.