السماوة: أحمد الفرطوسي

المثنى تشكو حالها كما هو الحال في كل عام، محاصرة بين سندان المحرومية ومطرقة التخصيصات، حجم التخصيصات الذي يُقر وفقاً لعدد السكان لا يتناسب مع الاتساع الأفقي لها، والتي تعد ثاني أكبر المحافظات العراقية مساحة، ولا مع معدلات الفقر المرتفعة والمحرومية، لذلك فقطار الخدمات لم يصل في أي عام إلى ضفة القبول لدى ساكنيها. وقال نائب محافظ المثنى عادل الياسري في حديثه لـ"الصباح": إنَّ حزمة من المشاريع الوزارية لها صلة وثيقة بخدمة المواطن لم تر النور مثل مشروع ماء السماوة الكبير والمستشفى الالماني ومجسر الصدرين الذي تسير أعماله الآن بصورة جيدة، رغم مرور 10 أعوام على المباشرة بأعماله، مطالباً باسراع الإجراءات الخاصة بإكمال المشاريع الستراتيجية التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن وتقديم خدمات البنى التحتية لبقية أحياء المثنى من خلال زيادة التخصيصات المالية لاسيما المشاريع المتوقف والمتلكئ منها.

وأضاف أنَّه بسبب شح التخصيصات المالية لا تمتلك الجهات البلدية القدرة على اللحاق بمتطلبات الإدارة اليومية للملف الخدمي، فالنفايات والأنقاض غالباً ما تتأخر عمليات رفعها لسبب أو لآخر، فضلاً عن نقص الملاكات أو قلة الآليات أو تلكؤ بعض المشاريع المنفذة بالقرب من الأحياء السكنية. من جانبه اشار مدير بلدية السماوة جابر عبدوش بتصريحات لـ"الصباح"إلى أن المحافظة تفتقر للآليات مثل الكابسات والقلابات والعجلات التخصصية للمساهمة في الارتقاء بالواقع الخدمي، منبهاً على أن البلدية تعمل حالياً بالآليات القديمة بالرغم من عدم وجود تمويل لعمال النظافة والتوسع الحاصل في أحياء المثنى، منبهاً على أن المحافظة تتسلم 190 مليون دينار فقط من وزارة المالية على الرغم من أن أجور عمال النظافة تصل إلى 925 مليون دينار شهرياً.  وأوضح أنَّ محافظة المثنى تمثل أكثر من 10 بالمئة من مساحة العراق لكنها لا تحصل على أكثر من 2 بالمئة من التخصيصات المالية في قانون الموازنة الاتحادية، مطالباً بمراعاة ظروف المحافظة وانصافها وفقاً لعدد السكان ومساحتها الشاسعة التي تعتبر ثاني أكبر محافظة في البلاد.