بغداد: شذى الجنابي

شكّل مجلس الوزراء لجنة عليا للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد برئاسة رئيس الوزراء وسيتمحور عملها بإعادة النظر بالخطط الزراعية المعدة في البلاد وفق التغيرات المناخية وحجم الخزين المائي الجوفي.

وتشهد البلاد حالياً موجة أمطار وثلوج غزيرة بجميع مدن البلاد تأتي لتعويض ما فقدته البلاد من خزينها المائي السطحي على مدى ثلاثة مواسم جفاف متتالية. 

وقال المستشار في وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي لـ"الصباح": إنَّ اللجنة العليا للنهوض بالقطاع الزراعي التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والموارد المائية وعضوية مدراء عامين بالوزارتين وعدد من الخبراء، سيتمحور عملها بإعادة النظر بالخطط الزراعية وفق التغيرات المناخية وحجم الخزين المائي الجوفي، مثل بادية السماوة التي تتميز بمساحات واسعة ما يتطلب استثمارها على الوجه الأمثل باعتماد غرس محاصيل ستراتيجية اعتماداً على المياه الجوفية كمصدر ري تكميلي بعد الأمطار.

وأضاف أنه كان هناك مقترح سابق قُدم قبل أعوام، لتشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الخبراء لرسم سياسة عامة للبلاد، معرباً عن أمله بتفعيل المقترح على أرض الواقع باعتماد هيكلية جديدة، على أن يسمى المجلس الأعلى للزراعة والمياه، ليكون شاملاً لكلتا الوزارتين، عاداً ملف المياه مسؤولية البرلمان والحكومة والقضاء والمنظمات المدنية، باعتباره ملف أمن مائي، وبالتالي فإنَّ الأمن الزراعي لن يتحقق إلا 

بوجوده. 

وأوضح القيسي أنَّ دور وزارة الزراعة هو تأهيل الأراضي الزراعية التي تعرَّضت للجفاف من خلال تطوير الوسائل الإروائية التي تضطلع بها وزارة الموارد المائية من خلال مشاريع نقل المياه عبر الأنابيب المغلقة تجنباً للتبخر بفعل درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف، إلى جانب تبني وسائل الري المقنن الحديثة كالرش واستخدامها مع المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة الصفراء والبيضاء، مؤكداً أنها تُرشد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40 %، إضافة إلى ما تسهم به من تقليل جهد الفلاحين أثناء مزاولة أعمالهم.

تحرير: مصطفى مجيد