واشنطن: وكالات

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقاً جديداً فيما يتعلق بالوثائق السرية للرئيس الأميركي جو بايدن.

وبحسب موقع «ذا هيل»، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) رسالة إلى المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات وطلب أيضاً مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الجمهوريون أن يتلقوا من الوزارة وثائق وبيانات عن التفاعل بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن مسألة تعيين مدع عام خاص. ويتوقعون تحقيق ذلك بحلول 27 كانون الثاني.

في وقت سابق، أطلقت لجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة، التي يسيطر عليها الجمهوريون أيضاً، تحقيقها الخاص في وثائق بايدن السرية.

بعض الجمهوريين مقتنعون بأن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في 8 تشرين الثاني من العام الماضي.

وتتشعّب أزمة «الوثائق السرية» في الولايات المتحدة بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد فيه البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

فالعثور على وثائق سرية في مرآب الرئيس الحالي جو بايدن، وفي مكتبه، وتعود لفترة تسلمه منصب نائب الرئيس، قبل نحو 5 سنوات، أدخلت بايدن والحزب الديمقراطي في الأزمة ذاتها التي يعانيها سلفه دونالد ترامب والحزب الجمهوري.

بداية ملف الوثائق كان من خلال شبكة «سي بي إس نيوز»، التي نقلت عن مستشار بايدن الخاص، ريتشارد ساوبر، تأكيده أن الوثائق محل الخلاف تم اكتشافها عندما كان محامو بايدن الشخصيون يحزمون الملفات المحفوظة في خزانة مقفلة في مكتب بايدن السابق، لافتاً إلى أنها تعود إلى عهد بايدن عندما كان نائباً للرئيس أوباما، وقد تم العثور عليها في الـ 2 من تشرين الثاني الماضي، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

بعد ذلك، تم إخطار إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية باكتشاف تلك الوثائق في اليوم نفسه، وبعدها كلف المدعي العام، ميريك جارلاند، المدعي العام الأميركي في شيكاغو، بمراجعة الوثائق وبحث كيفية وجودها في مكتب بايدن السابق.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق للشبكة الأميركية إن الوثائق التي وصل عددها إلى 20 وثيقة، كانت محفوظة في ملف كان في صندوق به أوراق غير سرية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في الوثائق ومستوى تصنيفها لم يكن معروفاً بادئ الأمر، لكنه اتضح لاحقاً أنها تغطي موضوعات تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.