بغداد: مهند عبد الوهاب

تعملُ لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب على إقرار العديد من القوانين في الدورة النيابية الحالية وأهمها قانون الطفل والعنف الأسري والقاصرين وتعديل قانون الايزيديات، فضلاً عن عملها شريكاً مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت رئيس اللجنة، ابتسام الهلالي، أنَّ اللجنة دشنت في الفصل التشريعي الثاني أهم القوانين، ومن بينها قانون الطفل والعنف الأسري والقاصرين والتعديل على قانون الايزيديات والعمل كشريك مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة أنَّ اللجنة ستكمل هذه القوانين خلال الدورة الحالية واهمها قانون حماية الأسرة بشكل كامل. وقالت الهلالي، لـ"الصباح": إنَّ اللجنة تعمل بجد على قانون حماية الأسرة الذي نال اهتمام اللجنة لأنَّ القانون تأخر منذ عام 2010 وحتى الآن لم ينجز ويعتبر من القوانين المتأخر انجازها في السلطة التشريعية إضافة إلى تعديل قانون القاصرين وسبل حمايتهم وحماية أموالهم بطريقة قانونية. ولفتت إلى أنَّ الحيز الأكبر من أولويات اللجنة هو تعديل قانون العنف الأسري بغية ايصال رسالة إلى المجتمع على حماية الأسرة، موضحة أنَّ القانون يحتاج إلى تعديل فقرات الإيواء الذي يجب أن يكون تحت إشراف الحكومة وليس تحت إشراف المنظمات بالنسبة للمعنفات. وأضافت أنَّ التعديل يشمل أيضاً دور الحضانة أو دور الإيواء إذ يجب أن تكون بـ 180 يوماً، كما هناك حاجة إلى تعديل الشكاوى التي تقام من قبل الأولاد ضد أسرهم أو الزوجة على زوجها ونحاول أن نعرضهم على طبيب نفسي خاص لبحث أوضاعهم العامة وتقريب وجهات النظر والتقليل من الخلافات العائلية.

تحرير: مروة ستار