علي حسن الفواز

مواجهة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب مزيدا من الدعم الدولي، ومن الإجراءات الرادعة التي تمنع «حكومة الاحتلال» من الغي في ممارساتها الإجرامية والعقابية ذات الطابع العنصري، وبالاتجاه الذي يسمح بإعادة النظر بكثير من المواقف والسياسات التي تغافلت عن تلك الممارسات، وعن تأثيراتها في الشعب الفلسطيني، 

وفي شعوب المنطقة.

البيان المشترك الذي صدر عن دول أعضاء في الأمم المتحدة، مع ممثلين عن المجموعة العربية الإسلامية، يؤكد مسؤولية تلك المواجهة، عبر تفعيل الخيارات السياسية والدبلوماسية، ليس لمنع العقوبات التي فرضتها حكومة “نتنياهو” العنصرية، فحسب، بل لفضح إجراءات هذه الحكومة وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حق تقرير المصير.. 

هذا الموقف، وإن كان ذا طابع معنوي، إلّا أنه يدخل في سياق المواقف الدولية، الرافضة للعنصرية الصهيونية، ولسياستها العقابية، التي تعمدت أن تطول هذه المرة المجتمع المدني الفلسطيني، فضلا عن الحكومة الفلسطينية، وهو ما يناقض الحقوق الشرعية للشعوب، ويكشف عن الطبيعة الشوفينية للاحتلال الإسرائيلي.

لقد بات واضحا حجم الخطر الذي تمثله السياسات الإسرائيلية، والطابع العنصري الذي تتسم به، في تجاوزها على القرارات الدولية، واستغلالها للدعم الأميركي والغربي، وهو ما يكشف عن الخلل البنيوي العميق في مواقف تلك الدول والمنظمات، لاسيما مجلس الأمن الدولي، الذي يرهن كثيرا من قراراته بتوجهات بعض الدول الكبرى، التي تتغافل عن مصالح شعوب وقضايا أخرى، ولعل ما ورد في نص “البيان الأممي” من دعوة لـ”تأكيد الدعم الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، والتأكيد على النظام متعدد الأطراف” يدفع باتجاه مسار جديد، يستق مع مرجعيات القانون الدولي، وشرعية الحقوق الإنسانية للشعوب، مثلما يفضح سياسات الكراهية والتطرف التي يمارسها الصهاينة، في عدوانهم المستمر على المدن الفلسطينية، وفي سياسات الاغتيال وفي فرض شروط استعبادية على السجناء، وفي منع تنفيذ القرارات الدولية التي ترفض العنف العنصري وسياسة التجويع والقهر، فضلا عن منع العقوبات غير الشرعية التي تطول شعبا بأكمله كما قال ممثل فلسطين 

في الأمم المتحدة.