بغداد: رغد دحام

يدخل أكثر من ربع مليون عراقي يعمل في مؤسسات الدولة – نحو 10 % من موظفي الدولة- مرحلة التسجيل في قوائم إلكترونية معدة في المرحلة الأولى لموظفي الرئاسات الثلاث ونحو 100 ألف من المشمولين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية، في إطار مشروع بدأته وزارة الصحة لتطبيق قانون الضمان الصحي الذي يُعول عليه في بدء مرحلة جديدة من إصلاح النظام الصحي العراقي.

وأقر مجلس النواب قانون الضمان الصحي في تشرين الأول 2020، ليدخل حيز التطبيق منذ ذلك الوقت وليكون أول القوانين الخاصة بتقديم الخدمات الطبية أسوة بجميع دول العالم.

مصدر في وزارة الصحة قال لـ"الصباح"، إن الوزارة "اتخذت كامل الإجراءات التي تسرع من الإجراءات التنفيذية للقانون، إذ تم إنشاء مديرية خاصة بالضمان الصحي"، لافتاً إلى أن "الملف يحظى بعناية كبيرة من رئيس الوزراء ويتابعه بصورة مباشرة".

 وذكر المصدر أيضاً أن القانون "لن يخدم الطبقات الفقيرة فحسب، بل سيشمل جميع أبناء الشعب".

وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قد أعلن في الثاني من كانون الثاني الجاري انطلاق العمل باستمارة الضمان الصحي التي ستشمل 300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم هذا العام، مؤكدا أن الضمان الصحي سيتحمل كافة التكاليف الخاصة بالضمان الصحي للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

لجنة الصحة والبيئة النيابية وعلى لسان العضو فيها النائب ماجد شنكالي رأت أن تطبيق القانون سيحسن الواقع الصحي في البلاد باعتباره إحدى ركائز الواقع الصحي، ولا يمكن تطوير هذا القطاع من دونه.

وأضاف شنكالي، في حديث لـ "الصباح"، أن "التسجيل بدأ بالفعل للراغبين عبر الاستمارة الإلكترونية وسط دعم حكومي جدي بعد تخصيص المبالغ اللازمة لهذا القانون في موازنة 2023"، مبيناً أن "تطبيق القانون بدأ بالفعل في العاصمة بغداد لتوفر البنى التحتية، من خلال اختيار 10 % من موظفي الدولة".

وستكون العاصمة بغداد أولى المحطات التجريبية لتطبيق البرنامج، إذ يستهدف القانون تقديم الخدمات أولاً لعدد من موظفي الرئاسات الثلاث وتحديد مراكز الوزارات القادرة على الدفع بعدد مشمولين يبلغ 300 ألف مضمون، منهم 100 ألف من المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية.

عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، قالت في حديث لـ "الصباح"، إن القانون "يهدف إلى حماية المواطن من الإنفاق غير المستطاع على الخدمات الصحية، خصوصا لذوي الدخل المحدود من خلال مساعدة الدولة ومشاركتها بدفع الجزء الأكبر من قيمة الخدمات المقدمة للمواطن".

ووصفت فلاح إطلاق صندوق الضمان الصحي بأنه "سيحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وسيقلل الأعباء المالية على المواطن ويؤمن التغطية الصحية الشاملة له".

وختمت عضو الفريق الإعلامي بالقول: إن "القانون سيحسن جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة، من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية وتأثيره إيجابي في الصناعة الدوائية وجودتها وتوحيد تسعيرة الدواء".

تحرير: علي عبد الخالق