بغداد: شيماء رشيد

أخفقت مساعي عشرات النواب في عقد جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية وتأثيره السلبي في حياة المواطنين، في وقت رأى خبراء اقتصاد أن حلول الحكومة بشأن الملف ليست بالمستوى المطلوب.

ودعا عضو مجلس النواب، باسم نغيمش، الحكومة إلى اتخاذ حلول مناسبة لحل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار "وعلى أقل تقدير عليهم الحضور إلى البرلمان لمناقشة هذا الموضوع"، منوهاً بأن "النواب سيتجهون لرفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان في حال استمر بعدم إدراج موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار على جدول أعمال الجلسات" .

وقال نغيمش في حديث لـ"الصباح": إن "النواب سبق أن قدموا طلباً بتوقيع 80 نائباً للرئاسة بأن يدرج الموضوع ضمن أعمال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحالي وحصلت موافقة الرئاسة على درجه، لكن فوجئنا بعدم إدراجه فعلياً ضمن جدول الأعمال، ومن ثم كان هناك مؤتمر صحفي لمجموعة من النواب للاعتراض على إجراءات رئيس المجلس" .

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي مع مجموعة من النواب على انفراد، وهو أمر كان عليه اعتراض شديد كون أغلب النواب أرادوا حضوره داخل جلسة البرلمان لمعرفة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار"، منوهاً بأن "هناك تساؤلات كثيرة لدى النواب تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة من محافظ البنك المركزي والحكومة ومعرفة حلولهم التي لم نلمس منها إلى الآن أثراً إيجابياً" .

وتابع: "ما زالنا مصرين على عقد جلسة بحضور محافظ البنك المركزي وحتى رئيس الحكومة، كون الموضوع لم يعد يحتمل أكثر، فإن استمرار هذا الأمر قد يُحدث أموراً لا تحمد عقباها"، مبيناً أنه "في حال عدم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجلسات سنضطر إلى رفع دعوى في المحكمة ضدر رئيس البرلمان لأننا كنواب الشعب سلكنا الطرق القانونية لدرج هذا الموضوع في جدول الأعمال" .

وبين نغيمش أن "غالبية أعضاء المجلس يستشعرون خطر صعود سعر صرف الدولار، خاصة أن الحكومة أو الجهات المعنية لا تبيّن الأسباب في ظل طرح حلول من قبل خبراء واقتصاديين " . وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، ذكر أمس السبت، أن أكثر من 200 توقيع قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة أسباب تذبذب سعر صرف الدولار. 

بدوره، بين الخبير الاقتصادي باسم انطوان، أن "هناك عملية تلاعب ومضاربين في ملف بيع الدولار، حيث أن أصحاب الصيرفات لا يكتفون بالربح الطبيعي"، داعياً إلى "معالجة هذا الأمر بشكل جدي وحازم لعودة الدولار إلى وضعه الطبيعي" .

وقال انطوان في حديث لـ"الصباح": إن "البنك المركزي يضخُّ مبالغ كبيرة إلى الصيرفات، والمفروض أن يكون هناك طلب أكثر من عرض، والآن يتوفر العرض بكميات كافية، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات والمفروض بالأجهزة الرقابية ممارسة دورها بشكل جدي، كما أن هناك لجنة تابعة للبنك المركزي خاصة بتبييض الأموال ويجب أن تعمل بقوة من أجل إعادة التوازن ولكي تنتهي هذه الفجوة".

وأضاف أن "هناك مافيات كبيرة تقف خلف ارتفاع الأسعار، وربما مجموعة من بعض المصارف التي تستغل هذه العملية"، ملمحاً إلى أن "الدولار يمكن أن ينخفض ولكن يحتاج إلى وقت، لأن أي سلعة أو مادة في البلد ترتفع بسرعة لكن عندما تنخفض تحتاج وقتاً أكبر"، مستدركاً أنه "لو كانت هناك إجراءات قوية فتكون السيطرة على الوضع أسرع" .

وتابع: أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببه تحكُّم التجار بالدولار، ولو كانت هناك حصة غذائية جيدة تطرح في الأسواق أو توجد أسواق مركزية لكان أصبح هناك علاج للموضوع، لأن العلاج ليس بطرح الدولار للتداول فقط، لأن اقتصادنا ليس إنتاجياً وإنما استهلاكي وأي ضجة في السوق تتاثر بسعر الدولار وتتأثر به المواد الغذائية والصحية"، مؤكداً أن "هناك تضخماً نقدياً كبيراً وإذا ما بقي الأمر هكذا سنشهد كساداً في الأسواق، لأن المواطن سوف يعجز عن الشراء" .

تحرير: محمد الأنصاري