الكويت: وكالات
رفعت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الكويتية، استقالتها إلى القيادة السياسية، بعد انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وستقدم الحكومة استقالتها إلى القيادة السياسية على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
من جهة أخرى، حذر النواب الحكومة من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، مشددين على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة، معتبرين أنَّ إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
وفي السياق ذاته، أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، أنَّ اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قائلاً: "إنَّ الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري بعدم حضور جلسات المجلس مخالفة لخطاب سمو ولي العهد وخطابك بالالتزام بالدستور واللائحة، وعليك الحضور للجلسة من دون وضع شروط، وإن لم تتعهد، فلن يتم سحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية".
