ستوكهولم: وكالات
أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، أنَّ دول الاتحاد أقرت حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر "تويتر": "في اجتماع اليوم، تبنى وزراء دول الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أولئك الذين يقودون حملة القمع".
وأضافت، "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".
هذا وكشف المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أنَّ الاتحاد لا يمكنه أن يدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، دون صدور حكم بهذا الصدد من دولة عضو واحدة في الاتحاد على الأقل.
وقد حذر الحرس الثوري الإيراني الاتحاد الأوروبي من ارتكاب "خطأ" إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية"، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.
وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية"، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات التعبئة (الباسيج).
ودعا النص الذي أقره النواب الأوروبيون، إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع الحرس الثوري، من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون
مرتبطة به.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تبادل الرسائل مستمر في الملف النووي عبر مختلف القنوات، نافياً عقد أي مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب
الأميركي.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: إنَّ "الملف النووي ليس موضوع إيران فحسب.. الوسيط الأوروبي يستمر في التعامل مع الجانب الإيراني والطرف الأميركي، وتبادل الرسائل مستمر عبر هذه القناة وقنوات دبلوماسية أخرى"، مبيناً أنَّ "عدم انعقاد جولات جديدة للمفاوضات لا يعني قطع الاتصالات".
وأكّد أنَّ "الاتفاق النووي يضمن مصالح إيران وسائر أطراف الاتفاق"، مشيراً إلى "أننا نتابع رفع العقوبات، والأطراف الأخرى أظهرت أنها تهتم بالاتفاق وتؤكد العودة إليه".
وقال: "يجب أن نرى مدى تعاون الأطراف لإحياء الاتفاق"، مضيفاً، "لم نعقد مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب الأميركي، ومندوبنا في الأمم المتحدة نفى أي لقاء مع روبيرت مولي، المبعوث الأميركي في الشأن الإيراني".
