بغداد: رغد دحام 

في خضم الحديث المتواصل عن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2023، ومع اضطراب السوق الاقتصادية في العالم والتي تؤثر بشكل مباشر في أسعار النفط والذي يعتبر الملاذ والداعم الوحيد للاقتصاد العراقي، لايزال الحديث عن السعر التقديري للبرميل والذي اعتمدته الحكومة ووزارة المالية في الموازنة "مبهماً".

فمع الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة والانتهاء من جملة أبوابها وترقب مجلس النواب لقدومها إلى البرلمان، إلا أنَّ وزارة المالية والحكومة لم تفصح بشكل رسمي حتى الآن عن سعر البرميل التقديري الذي تعتمده.

وذكرت اللجنة المالية النيابية لـ"الصباح"، أنه "حتى الآن لايزال مشروع قانون الموازنة في أدراج ومسؤولية الحكومة، ولم يصل إلى مجلس النواب، ومن غير الممكن التكهن بسعر برميل النفط المعتمد ضمن الموازنة".

وقال عضو اللجنة، أحمد الجبوري: "إننا ننتظر تصويت الحكومة على مشروع قانون الموازنة، ومتى ما أفصحت عن السعر المعتمد لبرميل النفط سيكون هناك حديث بهذا الملف".

وبين الجبوري في حديث لـ"الصباح"، أنه "إذا لم تتشكل قناعة اللجنة المالية النيابية بالسعر المعتمد، فأن اللجنة لها الحق والإمكانية القانونية بتعديله من دون الرجوع إلى الحكومة حتى".

وكان أعضاء من مجلس النواب أكدوا في وقت سابق، أنَّ ملامح موازنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن سابقاتها، وأن السعر التقديري الذي تعتمده الحكومة للبرميل ما بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد.

فيما أشار خبراء إلى أنه غالباً ما تكون سياسة وزارة المالية بشأن سعر برميل النفط في الموازنة "سياسة تحوطية" وتأخذ أقل التقديرات تحسباً لتذبذب وتقلب السوق النفطية وتأثره المباشر بالمجريات السياسية العالمية وغيرها.

بدوره، لفت رئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "سياسة وزارة المالية بشأن أسعار النفط في الموازنة كانت  70 دولاراً للبرميل الواحد وهو  أقل من السعر العالمي الذي يتراوح بين (80 إلى 84 دولاراً) لغاية اليوم، وربما يوضع أقل من 70 دولاراً عند عرض الموازنة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".

وتابع نوري أنَّ "المعلومات تشير إلى أنَّ "وزارة المالية حتى الآن لاتزال تعمل بتكتم على إعداد قانون الموازنة".

فيما أكد مسؤولون حكوميون، أنَّ اعتماد الحكومة على سعر برميل 75 دولاراً في الموازنة "غير واقعي" بسبب التوقعات والمحاذير العالمية من انخفاض أسعار النفط وتوقف الاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد الانتشار الكبير لمتحور "كورونا" في الصين والذي بدأ يشكل تهديداً جديداً للعالم.

وأشار المستشار الاقتصادي، دريد العنزي، في حديث خص به "الصباح"، إلى أنَّ "الحديث الدائر بشأن اعتماد سعر البرميل في الموازنة، ليس بالأمر الكبير، فيجب اعتماد التخصيصات المالية لكل فقرة ولكل تخصيص مالي في أي بند من بنود الموازنة".

وبين أن "هذه الوفرة المالية في العام 2023 والواردات المالية يمكن أن تدعم القطاعات، ولكن للأسف الشديد لم يتم خلق الأجواء الخاصة بتطوير الاقتصاد"، مبيناً "أننا نتوقع أن قانون الموازنة سيصل إلى البرلمان مطلع الشهر المقبل، وستحتاج الموازنة مدة زمنية لا تقل عن الشهر لإقرارها، حتى مطلع آذار المقبل".

وتابع العنزي أنه "إذا ما تمت تهيئة التخصيصات المالية لكل فقرة أو بند؛ فأن الاقتصاد لا يتضرر، وإذا ما ارتفعت أسعار النفط يمكن أن تضاف ملحقات للموازنة وفقاً للوفرة المالية، أو الاحتفاظ بالمبالغ الموفرة".

وكان خبراء الطاقة وعلماء الاقتصاد أكدوا في وقت سابق، أنه إذا ما استمرت الحرب الأوكرانية - الروسية وانتشار فيروس "كورونا" بمتحور جديد، فأنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل الواحد ويستقر عند هذا الحد لمدة زمنية.

تحرير: محمد الأنصاري