بغداد: شيماء رشيد
خلافاً إلى الحاجة الماسة لوضع سكة قوانين البلاد على الاتجاه الصحيح، يبدد البطء الشديد في الدورة النيابية الحالية أي تفاؤل لدى الرأي العام بشأن العديد من الإجراءات الإصلاحية الواجب اتباعها.
وعلى عكس البرنامج الحكومي الذي ظهر متحمساً لوضع بصمة على أرض الواقع، يتخبط الأداء في البرلمان وتظهر التقاطعات على كل تفصيلة تقريباً بدءاً من توزيع النواب على اللجان ورئاستها وانتهاءً بواحدة من أبرز المهام وهي التصويت على الدرجات الخاصة وإقرار الموازنة الاتحادية، بينما يقول نواب إن الخلافات السياسية العاصفة والتي بدأت بالاعتصام في قصر المؤتمرات مقر مجلس النواب وتطورت إلى مواجهات مسلحة على أبواب المنطقة الخضراء هي من أعاقت العمل وشلَّت الحركة، لتؤجل بعض مشاريع القوانين، وتأتي الأخرى متأخرة عن موعدها بكثير.
وقال النائب رائد المالكي، لـ"الصباح" : إن البرلمان "ليس معطلاً، لكن التشريعات تأتي بحسب أهميتها ولذلك نلاحظ ركوداً في عمل المجلس بسبب الخلافات السياسية على توزيع اللجان والدرجات الخاصة بين الأحزاب، إضافة إلى عدم اختيار رؤساء لجان المجلس، لذلك فالخطوة الصائبة الآن هي اختيار رؤساء اللجان وبالتالي سيعمل البرلمان بالشكل الطبيعي" .
وأضاف المالكي أن "كل قانون فيه جانب مالي أو التزامات دولية أو يتعلق ببرنامج الحكومة لابد أن يأتي من الحكومة نفسها"، مشيراً إلى أن البرلمان "سيحيل أي قانون من الحكومة مباشرة إلى القراءة الأولى والثانية ووفق السياقات التشريعية، أما المضي بقراءة قوانين لم تمر على الحكومة الحالية هذا قد يعرِّضها إلى الطعن لاحقاً أو حتى اعتراض الحكومة عليها" .
وتابع أن مجلس النواب "سيطالب الحكومة في الفترة المقبلة بصياغة قوانين أساسية ترضي الشارع، مثل قوانين النفط والغاز، الخدمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية، مجلس الإعمار"، مبيناً أن "هناك مطالبات وضغطاً على الحكومة لإعادة إرسال القوانين التي سحبتها وهي تسعة قوانين تقريبا".
ولفت إلى أن "البرلمان خلال سنته الأولى لم يشرِّع أي قانون بسبب المشكلات خلال الستة أشهر الأولى، فيما شهد نصف العام اللاحق تظاهرات واحتجاجات"، مشيراً إلى أن "العام الثاني سيكون أفضل من سابقه في حال تأصل الاستقرار السياسي وسنطالب رئاسة البرلمان واللجان بالإسراع في عملها وإنجاز ما تحت يدها للتعويض عما مضى" .
المحلل السياسي جاسم الغرابي قال: إن "هناك تقاطعات داخلية لدى القوى الكردية والسنية، وحتى المشهد السياسي الشيعي أيضاً فيه تخبُّطات وهو ما سبب مشكلات للحكومة" .
وأوضح الغرابي، في حديث لـ"الصباح" أن "أي قرار يتبلور في أروقة الكتل ثم يدرس ويطبخ في مجلس الوزراء ليذهب إلى البرلمان"، لافتاً إلى أنه "قد يتم التصويت على الموازنة فقط لوجود مصلحة في تمريرها" .
تحرير: علي عبد الخالق
