ثلاثة قوانين على طاولة البرلمان

العراق 2023/01/26
...

 بغداد: شيماء رشيد

 

يستعدُ مجلس النواب لإقرار عدة قوانين يستدرك من خلالها تأخره الطويل في إحداث تغيير ملموس على الرأي العام الذي بات متململاً من قلة القوانين المهمة وتأخر الموازنة بسبب الخلافات السياسية التي دامت طويلاً.

وأشارت اللجنة القانونية النيابية إلى أنَّ مجلس النواب يستعد خلال المرحلة القادمة إلى إقرار القوانين المهمة التي تهم الشارع ومنها قانون العمل والضمان الاجتماعي وقانون الخدمة المدني وقانون المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "العمل سيجري على إقرار القوانين التي تهم المواطن بصورة عامة، إذ أنَّ هنالك قوانين مهمة جداً تقارب العشرين إلى ثلاثين قانوناً"، مشيراً إلى أنَّ منها "قانون العمل الذي يخص القضايا التقاعدية للطبقة العمالية، وقانون اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام كذلك قوانين تخص الجانب الصحي ويتم الإعداد لجدولة قراءات لها".وأضاف الساعدي، أنَّ "الظروف بشكل ملائم، لاسيما مع الحراك الحالي المختلف عما كانت عليه الأمور قبل تشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "فترة السبات السابقة انتهت وهناك متغيرات تساعد في تطوير عمل البرلمان في الوقت الحاضر وهو ما تحتاجه هذه المؤسسة بشدة". وأوضح أنَّ "هذه التشريعات ستمنح المؤسسات الحكومية مساحات أكبر للعمل والحركة".بدوره رأى عضو اللجنة رائد المالكي أنَّ "التشريعات التي أمام البرلمان اليوم قليلة جداً"، لافتاً إلى أنَّ "بعضها يعود لمراحل سابقة من الدورات الماضية وهي غير صالحة للتشريع بشكل مباشر اليوم، كونها جاءت من قبل دورتين أو ثلاث دورات سابقة".

وأضاف المالكي، لـ"الصباح"، أنه "ليس من الصحيح أن يشرع البرلمان قوانين مختلف بشأنها أو موروثة من دورات نيابية سابقة، حتى مع تمريرها عبر القراءة الأولى والثانية مثل جرائم المعلوماتية وقانون الخدمة المدنية وغيرها، فهذه القوانين باتت قديمة اليوم، وعليها اشكاليات كثيرة"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومة اضطرت إلى سحب بعض هذه التشريعات لهذا السبب، وفي المقابل هناك تشريعات ضرورية مطروحة اليوم وهي قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة وقانون الموازنة الذي سيكون من أول القوانين كذلك تعديل قانون الانتخابات أو حتى قانون مجلس المحافظات إذا ما كانت هناك تعديلات عليه".ولفت إلى أنَّ "الجميع يريد من البرلمان إنجاز قوانين المرحلة، وسبب ترحيل هذه القوانين هو الخلافات السياسية".

تحرير: علي عبد الخالق