أربيل: خالد إبراهيم 

ضمن الخطة الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان وبرعاية مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع مؤسسة سورايا للثقافة والإعلام عقدت ندوة حوارية حضرها عدد من ممثلي مختلف القوميات والأديان والطوائف وأكاديميين ومختصين في هذا المجال. 

وقال رئيس مؤسسة سورايا للثقافة والاعلام نوزاد بولص الحكيم، إن "هذه الندوة تدور حول قضية حقوق الأقليات الموجودة في العراق وإقليم كردستان، وقضية الدستور والضمان والحماية للأقليات وحقوقها". 

 وقد تمَّ عقد مؤتمر صحفي للتوصيات التي قدمت إلى منسق التوصيات والتقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان بغرض تقديم وثيقة إلى بغداد للحفاظ على حقوق هؤلاء المتبقين من الأقليات الدينية والقومية في العراق مثل المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين، وغيرهم من الذين لديهم إشكالية التسمية في الدستور، وهل هم مكون أم أقليات؟ 

 والأمر الآخر، بحسب الحكيم، هو أسلمة القاصرين وأن نحاول معالجتها بشكل قانوني، وأن نحافظ على هذا النسيج الوطني "لأن المادة الثانية في الدستور تتحدث عن حرية العقيدة والفكر، وأنه يجب علينا أن نحافظ على حرية العقيدة والفكر لكل إنسان، فضلاً عن احترام الآراء والمعتقدات، ونحن في مؤسسة سورايا نريد إيصال هذا الصوت إلى الحكومتين، وأيضا إلى مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان"، وفقاً لتعبيره.  

وأضاف: وفي حكومة إقليم كردستان لدينا قانون رقم 5 الذي يعنى بحقوق الأقليات، ولكن هذا القانون بحاجة إلى تطوير أكثر، وكما أكد علية منسق التوصيات الدولية أنه بحاجة إلى دراسة ثانية وإلى تطوير أكثر لكي يتلاءم مع الأوضاع الحالية، كي تكون مناسبة لحقوق الأقليات، وحتى يكون هناك انتعاش ونضوج حول هذا الأمر، وبالأخص مسألة التعايش السلمي، علينا اجتياز كل السلبيات وندعم الإيجابيات الموجودة للوصول إلى المستوى المطلوب في الحفاظ على هذه الأقليات.