تونس: وكالات

دعت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، إلى العودة لدستور 2014، معتبرة أن النظام القائم "أثبت عجزه" عن إنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك في لقاء إعلامي لأعضاء الحركة المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيِّد، تزامناً مع الذكرى الـ9 لوضع دستور تونس في 27 كانون الثاني 2014.

وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي: "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي خلال اللقاء: إن "الجميع يلاحظ اليوم الانفراد التام بالسلطة والهروب بالقرار (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس 

سعيِّد)".

وأضاف: "يجب أن يسترجع التونسيون صوتهم، ولن يتم ذلك إلا باستعادة موازين القوة بتوحيد كلمة المجتمع المدني والقوى السّياسية وإحداث تعبئة عامة لفرض الرأي العام والشارع لكلمته والعودة إلى دستور 2014".

وأردف: "الوقت حان لتكوين حركة قوية قادرة على أن تكون في دائرة القرار التي أقصى منها القائم بالسلطة جميع الأطياف السياسية (الأحزاب) طيلة السنة والنصف الماضية (منذ 25 تموز 2021)، ما يوجب العودة إلى العمل بدستور العام 2014"، واعتبر أن "توحيد الصفوف مهم اليوم ويجب ألا يتقارب الصف السياسي مع الشارع والمجتمع المدني لإنهاء القطيعة التي لا تخدم البلاد التي تتفاقم فيها الأزمات".

ولم يصدر على الفور تعليق من الرئاسة التونسية أو اتحاد الشغل على ما أورده رئيس "جبهة الخلاص".

ومنذ 25 تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيِّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 تموز الماضي.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.