بغداد: مهند عبد الوهاب 

أفاد أعضاء بمجلس النواب بتشكيل لجان تحقيقية بعدة اتجاهات بشأن الخروقات القانونية التي رافقت عمل الحكومة السابقة وخصوصاً في ملف الاستثمار وإحالة أراضٍ لمستثمرين أجانب بدون غطاء قانوني، مبينين أن خطوة إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أسهمت بزيادة الفساد في عدة ملفات ومنها ما يعرف بـ»سرقة القرن».

وقالت النائب عن لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، سعاد المالكي، في حديث لـ»الصباح»:  إن «اللجنة تعمل على العديد من الملفات، ومنها ملف (أرض المرسلات) التي تخص موظفي (شبكة الإعلام العراقي) التي استثمرت من قبل مستثمر أجنبي غير محلي»، مبينة أن «اللجنة خاطبت الجهات المختصة بأن الأرض استثمرت من قبل مستثمر سعودي غير مستوفٍ للشروط»، متعهدة بـ»استعادة (أرض المرسلات) وإعادة توزيعها لموظفي (الشبكة)». 

وأوضحت، أن «من المفترض أن يكون المستثمر وطنياً، وهذه النقطة فقط تلغي الاستثمار بالكامل»، وأضافت، أن «اللجنة ستعمل على استضافة المسؤولين عن ملف (أرض المرسلات) لحين إكمال الملف وستتبعها إجراءات أخرى». 

ولفتت المالكي، إلى أن «اللجنة تعمل على العديد من الملفات، ومنها ملفات الخروق القانونية»، مبينة أن «اللجنة تعنى بالعمل في كل الوزارات وليست وزارة معينة، وأننا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي»، وأشارت إلى أن «اللجنة ستعمل على مراقبة كل المخططات الستراتيجية للحكومة الحالية، ومنها السكن والمستويات الستراتيجية 

الأخرى للمشاريع». 

وأكدت أن «إنجازات الحكومة السابقة كانت بنسبة 18بالمئة، وسيكون للجنة موقف من هذه النسبة، ونطالب بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقة».

من جانبها، قالت رئيس لجنة النزاهة، النائب ناهدة الدايني، في حديث لـ»الصباح»: إن «إلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة سلبية، وأن دائرة الفساد اتسعت بإلغائها».  

وأضافت أن «إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أسهم بزيادة الفساد كما حدث في (صفقة القرن)»، وبينت أن «هناك تحركات ومطالبات نيابية بإعادة النظر بإرجاع مكاتب المفتشين في جميع الوزارات والهيئات لمتابعة الفساد والحد منه»، مؤكدة أن «الخطوة الخاطئة بإلغاء مكاتب المفتشين تتحملها 

الحكومة السابقة». 

ولفتت الدايني، إلى أن «لجنة النزاهة تعمل على إعادة النظر بكل الملفات وتتابع كل الملفات المنظورة أمام المحاكم وتقارير ديوان الرقابة المالية ودعاوى جهاز الادعاء العام أمام القضاء»، وأوضحت أن «اللجنة مشغولة الآن بحل عقدة وأزمة ارتفاع الدولار المفاجئ، وتعمل على هذه القضية مع أجهزة الدولة الرقابية والأمنية للحد من هذه الارتفاع بكل الوسائل».