بغداد: شذى الجنابي

حذرت دائرة صحة الرصافة من قرار اتخذته وزارة الصحة يقضي برفع أجور فحوصات ما قبل الزواج وتحويل إجرائها من المراكز التخصصية إلى المستشفيات، ونبهت من إمكانية اتساع الزواج خارج المحاكم بسبب ذلك. 

وقالت الدكتورة شيماء سلمان كاظم، اختصاص الأمراض الانتقالية في دائرة صحة الرصافة لـ»الصباح»: إن شعبة الأمراض الانتقالية في الدائرة تضم 11 مركزاً خاصاً بفحوصات العوز المناعي (الأيدز) ومثلها في جانب الكرخ. 

وأضافت أن هذه المراكز تجري أنواعاً متعددة من الفحوصات منها فحص المقبلين على الزواج والأمراض الوراثية وRH الدم السالب والموجب والأمراض الانتقالية وتشمل (الأيدز، السفلس، التهاب الكبد الفيروسي).

ولفتت إلى اتخاذ وزارة الصحة قراراً بسحب فحص المقبلين على الزواج من المراكز وتحويله إلى المستشفيات والمباشرة بذلك نهاية الشهر الحالي، من خلال التعاقد مع المستثمرين لتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية المختبرية الحديثة.

وأشارت كاظم إلى أن القرار شمل رفع أجور فحص ما قبل الزواج في المستشفيات إلى 75 ألف دينار بسبب ارتفاع كلف المواد والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحوصات منها كتات فحص الدم، في حين كانت المراكز تستوفي مبلغ ألفي دينار، وبالتالي هناك إمكانية لاتساع ظاهرة الزواج خارج المحاكم بفعل هذا القرار.

وبينت أن أغلب المراكز موجودة في مواقع جغرافية تسهل على المواطنين مراجعتها، وهناك رفض من قبل قسم منهم لزيارة المستشفيات بسبب الزخم الكبير عليها، لذا يفضل عدد منهم دفع مبالغ مقابل الحصول على فحوصات الزواج أو الإجازات المرضية التي تعد بوابة للفساد والتحايل على القانون. 

وتابعت أن الوزارة حددت مستشفيات العلوية والنعمان وابن البلدي والإمام علي (ع) والمدائن في الرصافة لإجراء الفحوصات.  

وأردفت أن المراكز الصحية تستقبل أكثر من 400 مراجع شهرياً لإجراء الفحوصات المختبرية التي يخضع لها المقبلون على الزواج، للتأكد من عدم ارتباط الزواج بأية مخاطر صحية قد تؤثر في أحد الزوجين أو كليهما او أبنائهم في المستقبل. 

تحرير: علي موفق