تونس : وكالات

بدأ نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي التصويت أمس الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي تقاطعها المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع، التي يبلغ عددها 4222، أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في السادسة مساءً، ويتنافس 262 مرشحاً، بينهم 34 امرأة، على 131 مقعداً في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز.

وجمّد سعيّد أعمال البرلمان في 25 تموز 2021 قبل حله، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي، وستكون للمجلس النيابي صلاحيات أقل، بينما تتسع صلاحيات الرئيس.

وتتجه الأنظار أساساً في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إقبالاً هزيلاً  11,2 بالمئة  فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ودعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها "حزب النهضة الإسلامي" الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيد "انقلاباً"، وداعية لاستقالته.

وطالبت عشرات المنظمات والأحزاب التونسية، بإنهاء مسار الرئيس قيس سعيد، لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، داعية إلى الضغط الميداني السلمي بهدف سحب المراسيم والقرارات الأخيرة التي تفاقمت وأوصلت البلاد إلى طريق مسدود.

ووقع نحو أربعين حزباً ومنظمة مدنية ومثقفون ونقابيون سابقون، على "إعلان 26 كانون الثاني"، أيدوا فيه مبادرة "اتحاد الشغل" للحوار الوطني، وطالبوا بصياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تسهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها.

وجاء في بيان للموقعين، "نحن الموقعين أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من أجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، وعلى إيقاف مسار 25 تموز واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقداً لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24 تموز وما قبلها".

ودأبت المعارضة، التي لا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيد منذ أن أقرها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها، ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.