تونس: وكالات

دعت "جبهة الخلاص الوطني" أكبر الكتل المعارضة في تونس مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعيَّة إلى توحيد موقفها من أجل "رحيل" الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات مبكرة.

وفي مؤتمر صحفي، أعقب إعلان تسجيل مشاركة ضعيفة في الدورة الثانية للانتخابات النيابيَّة، قال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي: "أطلب من الحركة السياسية والمدنية أن نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة".

ووصف الشابي الانتخابات البرلمانية الجارية "بالمسخ والفشل الذريع" لسعيّد، وأضاف: "لن نعترف بها"، وقال إنَّ الجبهة "تحاول رأب الصدع بين مكونات الطبقة السياسية وتعمل على بناء وحدة الصف".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أعلنت أنَّ نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية لم تتجاوز 11.3 %، في استحقاق تعد نسبة المشاركة فيه المقياس الأساسي لنجاح مشروع سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.

ويرى مراقبون أنَّ بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس يتمثل في "مبادرة الإنقاذ" التي أطلقها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، يوم الجمعة الماضي من أجل تقديم مقترحات ستعرضها على سعيّد للخروج من الأزمة.

وبشأن ذلك، قال الشابي: "أتوجه للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وأقول لهم نحن في مركب واحد والحل يكون في قيادة سياسية جديدة".

ولا تزال المعارضة في تونس منقسمة على ثلاث كتل مختلفة التوجّهات، هي "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزعّمها حزب النهضة، و"الحزب الدستوري الحر"، بقيادة عبير موسى التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليساريّة. في المقابل، أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أنَّ الهيئة تقدمت بعدد من الشكايات إلى النيابة العمومية ضد أطراف سياسية بتهمة نشر أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بوعسكر أنَّ نسبة المشاركة تبقى متواضعة، مشيراً إلى أنَّ القانون لم يتطرق إلى وجوب الحصول على نسب محددة للتصويت، محذراً من رمي الهيئة باتهامات تتعلق بتزوير نسبة المشاركة دون تقديم إثباتات، مشيراً إلى أنَّ التشكيك في الأرقام التي تقدمها دون تقديم دليل يدخل تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا السياق.

وقال إنَّ أغلب أعضاء الهيئة هم من القضاة ورجال القانون وهم أبعد ما يكون على شبهات التدليس، وفق تصريحه، وأضاف "نحن على ذمة القضاء الإداري والجزائي للنظر في مختلف الشكاوى التي ستقدم في هذا الخصوص".

وصرَّح بوعسكر: "من لديه إثباتات على ما يقول فلينشرها أو يتقدم بها إلى القضاء.. أما أن يكون ذلك مجرد كلام فحذار فنحن نحترم النقد ولكن لن نسكت عن الثلب والشتم"، وأوضح في السياق ذاته أنَّ الهيئة وأعضاءها لم يسلموا من الثلب والشتم والقذف منذ تسلمهم مهامهم، حسب تصريحه.