بيروت: جبار عودة الخطاط 

يمضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قدماً في سعيه لعقد الجلسة الثالثة لمجلسه الوزاري منذ دخول لبنان في نفق الشغور الرئاسي، وهو ما يرفضه أبرز الأطراف المارونية: التيار العوني والقوات اللبنانية، وأكد ميقاتي، أمس الثلاثاء “الدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بأقصى حد”، في وقت تشير فيه معلومات إلى أن حزب الله متريث بشأن ذلك.

وأشار بيان للأساقفة الموارنة، إلى “أن بنديّ الخبز والتربية لا يحوزان صفة العجلة أو الصفة الطارئة، لأنه في إمكان رئاسة الحكومة اصدار موافقة استثنائية لمنح وزارة الاقتصاد والتجارة 8 ملايين دولار من حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة بالبنك الدولي، علما أن ميقاتي سبق أن منح الوزارة 16 مليون دولار بتوقيع استثنائي. وتالياً بإمكانه إصدار موافقة استثنائية ثالثة من دون الحاجة إلى جلسة للحكومة، وفي إمكان رئاسة الحكومة أيضاً التعاطي مع الملف التربوي بمنطق الموافقة الاستثنائية، ما يتيح تمرير مطالب المعلّمين بقرار استثنائي لا يرتبط بانعقاد الجلسة”.

غير أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يشدد من جانبه على “أننا في صدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من وزير التربية تمهيداً للدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بأقصى حد. كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكِّل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء”.

وأضاف: “نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً. سنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك”. 

وتتعقد الأزمة بين رئيس الحكومة وأكبر كتلتين مسيحيتين في لبنان على خلفية رفض القوى المسيحية الوازنة عقد مجلس الوزراء في غياب رئيس للجمهورية، وهنا يسعى رئيس الحزب الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى إيجاد خرق في الأفق الرئاسي المسدود من خلال طرح ثلاثة أسماء ليكونوا مخرجاً للأزمة وهم  قائد الجيش العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، والوزير 

السابق جهاد أزعور.

في السياق، أشار النائب فيصل الصايغ، إلى أن هدف جنبلاط من طرح هذه الأسماء “كسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لذلك طرح أسماء أشخاص مشهود لهم بالنزاهة وذوي خلفيات قانونية، اقتصادية وأمنية تفتح المجال للحديث مع الفريق الآخر والوصول برئيس يمثّل كل اللبنانيّين”.