بغداد: الصباح

طمأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المواطنين بأن الدينار هو الأقوى وأن وضع العراق المالي في أفضل حالاته، وبينما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف الذي سيبحث موضوع تقلباته خلال زيارة وفد عراقي حكومي إلى واشنطن قريباً، أشار إلى أن جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بقضية الأمانات الضريبية، مؤكداً  أن المناصب والمواقع الأمنية والحساسة غير خاضعة للمحاصصة.

وقال السوداني، في حوار مع العراقية الإخبارية: إن "إقامة بطولة خليجي 25 وفوز منتخبنا بالكأس فرحة كبيرة وحصيلة جهد فريق من مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة خلال 52 يوماً"، مبيناً أن "إحدى سمات نجاح البطولة التلاحم الجماهيري بين الأشقاء العرب وأبناء شعبنا وخصوصا أهالي البصرة".

ارتفاع الدولار

وبشأن ارتفاع أسعار الدولار، أوضح رئيس الوزراء أن "التقلبات في الأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو البرلمان أو البنك المركزي"، عازياً أسباب التقلبات في سعر الصرف إلى "المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة ما بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وكانت هناك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) لنظام المصرف العالمي".

وأضاف السوداني أننا "دائماً نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع"، مستغرباً "من استيرادات تصل إلى 300 مليون دولار في اليوم الواحد".

ولفت إلى أن "ذلك يفسر أن العملة كانت تهرَّب إلى الخارج"، متسائلاً "ماذا توقف عن الحياة أو تغير أو فقد في الأسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يومياً وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا" .

وأشار إلى أن" الحكومة شكلت فرقاً أمنية مختصة في جميع الأماكن والطرق والمنافذ وتم نصب سونارات في السيطرات لكشف عمليات تهريب العملة"، موضحاً، أن" الحكومة جادة بإجراءات منع تهريب العملة، وبذات الوقت نطمئن المواطن بأن وضع العراق المالي في أفضل الحالات، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة ولدينا القدرة على شراء أي مادة" .  

حلول لارتفاع الأسعار

وواصل، أنه "وجَّه وزارة التجارة بممارسة دورها باستيراد المواد، وبيعها بسعر الكلفة الرسمي للدولار"، لافتاً إلى أن" إجراءات ارتفاع الأسعار ستتم السيطرة عليها بإجراءات الحكومة والبنك المركزي المعني بالسياسة النقدية".

وطمأن السوداني بدعوته إلى عدم اقتناء الدولار، وقال: "الدينار هو الأقوى"، موضحاً، أن" قرار استبدال محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي للتجارة جرى بطريقة منهجية ومدروسة وليست متسرعة أو انفعالية " .

وشدد على أن "أي مسؤول لا يقدم حلولاً للمشكلات يتم تغييره"، لافتاً إلى أن "التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداءً من الوزير نزولاً إلى الوكيل وإلى المستشار وإلى المحافظ وإلى رئيس الهيئة أو المدير العام وفي أي مكان ولا توجد أي خطوط حمراء".

وتابع أن" الحكومة منحت 3 أشهر لجميع المديرين العامين في الدولة وستنتهي المدة، وبدأنا في عملية التقييم ومنحنا 6 أشهر منذ بداية التصويت على البرنامج الحكومي للوزراء الحاليين، أما الوكلاء والمحافظون فقد منحناهم أيضاً 6 أشهر وسيكون هناك تقييم مهني علمي مبني وفق مؤشرات"، منبهاً إلى إمكانية "تغيير وزراء في حكومته". 

وقال رئيس الوزراء: إن "وفداً رفيع المستوى سيزور واشنطن في السابع من شباط المقبل لبحث أكثر من ملف من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة" .

المنهاج الحكومي

ولفت إلى، أن" أولويات المنهاج الحكومي هي 5 عناوين وواحد من أهم تلك العناوين هي مكافحة الفقر، وبعد مرور ثلاثة أشهر على عمر الحكومة لدينا منجزات من بينها انطلاق عملية البحث الاجتماعي التي تستهدف مليوناً وسبعمئة ألف طلب مقدم لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، ومنح سلّة غذائية خاصة كماً ونوعاً للمشمولين بالشبكة الاجتماعية، وسيتضمن قانون الموازنة منح إعانات نقدية إضافية ستوزع لأسر الفقراء لإكمال أبنائهم الدراسة في المدارس والكليات من غير الرواتب المقررة". 

وتابع، أن" حملات الجهد الخدمي تتركز في الأماكن الفقيرة لتحسين واقع الخدمات في تلك المناطق"، مؤكداً، أن" مشاريع السكن سيكون للفقراء النصيب الأكبر فيها" .

وأشار إلى أن "حل أزمة السكن يكمن ببناء مدن متكاملة وفق وضع اقتصادي طويل الأمد لن يرهق المواطن في التسديد، وسيمنح لفئات مجاناً ولفئات أخرى بتقسيط الأموال على مدى زمني بحيث يستلم المواطن وحدة سكنية في مدينة تحتوي على خدمات لائقة"، لافتاً إلى، أن "موضوع السكن في العراق سيشهد حلولاً حقيقية وفق رؤية بناء مدن متكاملة وتكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط".

ملف الموازنة

وعن الموازنة، أوضح السوداني، أنه "يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، إذ ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر"، لافتاً إلى، أن" جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية" . 

وبشأن تحديد سعر الصرف بالموازنة، أكد السوداني، أن" القرار يتخذ وفق المسارات والوضع الاقتصادي في البلد، مبيناً، أن" جميع الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف" .

ملف التعيينات

ولفت رئيس الوزراء إلى، أن"المحاضرين متواجدون في المدارس بشكل تطوعي منذ سنوات وبدون أجر وبعدها تم تحويلهم إلى قرار 315 من قبل الحكومات السابقة، وبدؤوا يعملون بهذا النمط بصفة عقود، وفي قانون الموازنة لسنة 2021، نص على أن من لديه خدمة عقدية 5 سنوات يثبت على الملاك الدائم، أما في قانون الأمن الغذائي فقد خفضت سنوات الخدمة العقدية لسنتين فما فوق يثبت على الملاك الدائم وهناك من لديهم أكثر من خمس سنوات وتخصيص مالي يطالب بتنفيذ القانون" .

وأوضح، أن "الحكومة السابقة طالبت الوزارات برفع الكشوفات للمستحقين للتثبيت وفق قانون الأمن الغذائي"، موضحاً، أن "الحكومة الحالية اتخذت القرار بتثبيت العقود بدون تردد لكن بذات الوقت أوقفنا التعيينات سواء كانت بصفة عقود أو أجور أو حتى بشكل عمل تطوعي" . 

وتابع، أن" أي جهة رسمية حكومية تصدر أمراً بتعيين عقود أو أجور خلافاً للقرار المعلن تحال إلى التحقيق"، مؤكداً، أنه" في قانون الموازنة سيتم إيقاف التعيين إلى إشعار آخر باستثناء التدرج الطبي ، مبينا، أن" الحكومة حلت مشكلات لموظفين لديهم سند قانوني مع وجود تخصيص مالي حددته الوزارة المختصة والمالية وفقاً لذلك تم اتخاذ قرار التثبيت" .

سرقة القرن

وحول ما يعرف بسرقة القرن، ذكر رئيس الوزراء أن "القضية متابعة من قبلي عندما كنت نائباً، أي قبل أن أكون رئيساً للوزراء ولدي أولياتها وكنت أتمنى أن تفتح أثناء وجودي في الحكومة"، مشيراً إلى، أن "هذا الملف فتح في زمن الحكومة السابقة".

وأضاف أن "باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهروب"، موضحاً، أن "قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكوميا بل قضائيا" .

وذكر أن "نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن تحت قبضة وتصرف القضاء في التحقيق والاسترداد، حيث أن الأموال التي سرقها وزعها بين مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين"، لافتاً إلى أنه "عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها بنفس الوقت إلى الدولة" .

وتابع، أن "هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم"، موضحاً أن "هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريباً من قبل القضاء" .

وبين، أن "البعض منهم بدأ بإعادة الأموال على شكل دفعات والتي تسلم إلى القاضي، وتمت المباشرة بأول دفعة"، موضحاً، أن "الضجة التي أثارها البعض حول إطلاق سراحه جاءت لأنه ليس من مصلحة هؤلاء أن يبقى نور في السجن كي لا يطالبهم بالأموال" .

وتعهد بأن "الحكومة لن تترك باقي المطلوبين في القضية، وهناك فريق مختص من الأجهزة الأمنية يقوم بمطاردتهم في داخل وخارج العراق وسيتم استردادهم"، لافتاً إلى "أننا عممنا الآن في الإنتربول أوامر القبض عليهم في كل الدول، حيث توجهنا إلى فرنسا ووقعنا اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد" .

مكافحة الفساد

وذكر، أن "إجراءاتنا في مكافحة الفساد قانونية ومدروسة ومدعمة بمستندات ووثائق يتم التحقيق بشأنها واعتقال المتهم بالدليل"، مبيناً "أننا بدأنا بإجراء نوعي هو كشف الذمة المالية وفق مبدأ من أين لك هذا" .

وتابع، أنه "سيتم تعديل القانون لشمول أي شخص أصبح ثرياً بشكل غير طبيعي بتدقيق أمواله"، موضحاً، أن "الأموال التي تسرق تكون تحت تصرف مقربين من المتهمين، حيث أن مدير هيئة الضرائب السابق الذي اعتقل مؤخراً تبين أن لديه 11 عقاراً باسم زوجته، بسبب السرقة، وهناك عمليات تحر لكل من يشتبه بتورطه بسرقة" .

وأشار إلى أن "الفساد هو التهديد الحقيقي للدولة العراقية بعد داعش، حيث يعطل الخدمات وكل المشاريع والبرامج"، داعياً المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الرقابية في تقديم المعلومات الحقيقية وليس معلومة التشهير والتضليل والتزييف التي تشتت الجهد والوقت" .

العلاقات مع الأحزاب السياسية

وذكر رئيس الوزراء، أن "العلاقة مع الإطار التنسيقي وغيره طيبة مبنية على التفاهم والتوافق وفق المصلحة الوطنية وهناك منهاج وزاري والتزامات واضحة وفق الدستور والقانون نعمل عليها ولقاءاتنا الأسبوعية مستمرة"، لافتاً إلى، أن "برنامجنا الحكومي يتضمن أولويات وصوت عليه بمجلس الوزراء وأنا أنفذه حالياً" .

وأكد، أن "اجتماعاتنا الدورية مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع الكيانات، تبحث الوضع العام وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي" .

المناصب الأمنية والمدنية

وأوضح، أن "المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج أي استثمار أو تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة"، لافتاً إلى أنها "تخضع للضوابط المهنية" .

وأكد، أن "تعيينات الأجهزة الأمنية تتم من خلال إجراءات مهنية صرفة بالتنسيق مع المسؤول المختص"، لافتاً إلى أن "المقترحات الأمنية التي تقدم لنا تدرس وتُقيم ويتخذ القرار" .

وأوضح، أن "جميع القوى السياسية أيدت التوجه الحكومي بأن تدار المواقع الأمنية من قبل أشخاص مهنيين من داخل المؤسسة الأمنية وهذا متفق عليه"، لافتاً إلى، أن "الحديث عن تعيين أقارب غير صحيح، ومن يصرح بذلك عليه تقديم الأدلة" .

العلاقة مع أميركا

وأكد السوداني، أن "الولايات المتحدة بلد صديق وشريك ستراتيجي، وجميع القوى السياسية تؤيد ذلك"، موضحاً، أن "موقفنا واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث أن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد" .

وذكر، أن "وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان"، موضحاً، أن "الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي، حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقاً من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريباً سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد" .

الزيارات الخارجية

وذكر السوداني "بدأنا بزيارات إلى دول إقليمية وخارجية وفق مبدأ الزيارات والعلاقات المنتجة، أي غير بروتوكولية، فعندما قررنا التوجه لألمانيا، باشرنا بإعداد ملف حول الزيارة قبل 3 أشهر من موعد السفر"، لافتاً إلى، أنه "عندما وقعنا مذكرات تفاهم مع شركة سيمنز صرح البعض أنها اتفاقيات مشابهة للمذكرات السابقة وهذا غير صحيح" .

وأضاف أن "وفداً رسمياً ألمانياً سيزور العراق خلال أقل من شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية".

زيارة فرنسا

وبخصوص فرنسا، أشار إلى أن "هناك اتفاقية ستراتيجية موقعة منذ سنتين بين العراق وفرنسا تمت دراستها ووجدنا أنه من الأهمية أن نذهب في اتفاق واضح المعالم بكل القطاعات"، موضحاً أن "زيارتنا إلى فرنسا تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" .

ولفت إلى، أنه "خلال زيارتي جلست في منظمة أرباب العمل الفرنسية، والمتكونة من طاولة مستديرة لشركات العمل الفرنسية، وتحدثت عن أفق الاستثمار والمجالات وحاجة الشركات الفرنسية، إلا أنني تفاجأت بأن أكثر من نصف الحاضرين يعملون بالعراق"، لافتاً إلى، أن "ذلك هو مؤشر إيجابي" .

وحول مترو بغداد والقطار المعلق، أوضح أن "هذا المشروع معطل رغم أن تصاميمه ودراسته كاملة"، مؤكداً أنه "تم حسم موضوع القطار المعلق، من خلال الاتفاق على عقد مباحثات بين فريق من الشركة المعنية وفريق من الحكومة للاتفاق على السعر"، 

الغاز المصاحب

وقال السوداني : إن "أكبر رقم في الموازنة خصص للرواتب ويليه قطاع الكهرباء، كوننا نخصص من 8 إلى 10 تريليونات دينار لاستيراد الغاز، فعند استثمار الغاز المصاحب وسد الحاجة فإن المبالغ المخصصة لهذا القطاع ستذهب لمشاريع أخرى كالسكن والصحة والتربية وغيرها"، موضحاً، أن "ملف استثمار الغاز يعتبر الأول بالنسبة لي، وهناك متابعة شخصية من قبلي" .

وتابع، أن "هذا المشروع يتضمن وفرة مالية وفرص عمل" .

ميناء الفاو

وأكد رئيس الوزراء، أن "ميناء الفاو مستمر بالتنفيذ، والعام الحالي ستكون نسب التنفيذ متسارعة"، مشيراً إلى، أنه "من الآن بدأنا بالتفكير في كيفية تشغيل الميناء" .

وبين "أننا متواصلون مع شركات عالمية لإنجاز الميناء وتشغيله وفق الإدارة الحديثة"، موضحاً، أن "اجتماعاتنا مستمرة مع الشركة الاستشارية والجانب التركي للتوصل إلى اتفاق ومد سكة حديد" .

وأكد "قبل ذهابي إلى فرنسا بيومين، اجتمعت مع الشركة الاستشارية وتم تحديد المسارات وتسليم المشروع بشكل كامل بهدف الاتفاق مع الشركة المنفذة"، مشيراً إلى، أن "جميع هذه المشاريع ستراتيجية وستغير من واقع الاقتصاد في العراق" .

ولفت إلى "أننا نعمل بهمة وعزيمة في مشاريع ستراتيجية اقتصادية تحدث نقلة نوعية"، مشيراً إلى، أن "هناك جيشاً من المختصين والخبراء يعملون على ذلك".