تونس: وكالات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد قيادات الحرس الوطني إلى "التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".

دعوة سعيد جاءت خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".

ودون أن يسميهم، قال سعيّد: "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء"، وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلاً: إنَّ "الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب".

وتابع، "واجبكم المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن ولا يمكن أن يُترك مجرم واحد دون مساءلة.. اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة وكفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم وما يدبرونه من جرائم في 

المستقبل".

وشدد على مطلبه، "عليكم (قيادات الحرس الوطني) وعلى القضاة الشرفاء أن تقوموا بدوركم كاملاً حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة في السنوات الماضية، وما زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة".

وبالرغم من أنه لا يسميها إلا أنَّ المعارضة التونسية عادة ما تعد المقصودة باتهامات سعيّد، ويرجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

وأمس الأول الثلاثاء، حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، من أنَّ "توظيف المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية".

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إقامة الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، وهي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية فرضها سعيّد وشملت أيضاً حلَّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 تموز 2022.

وتعد قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 - 2011)، أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إنَّ إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".