بغداد: شذى الجنابي
كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع واضح بنسب تعاطي المواد المخدّرة بين الشباب لاسيما الحاصلون على الدراسة الابتدائية فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 15ـ 25 عاماً، فيما تستعد لافتتاح أحدث مركز لمعالجة
المدمنين في بغداد.
وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في الوزارة الدكتور عماد عبد الرزاق لـ»الصباح»: إنَّ أولويات العمل الحكومي لمكافحة المخدرات تكمن باستعداد الوزارة لمواجهة الارتفاع الحاد والمتزايد بتعاطي الشباب.
وأوضح أنَّ نسبة المتعاطين بين النساء تبلغ 7 % بسبب الظروف الاقتصادية والعنف وحالات الاكتئاب والقلق، فيما تصل إلى 60 % بين الشباب بأعمار 15ـ 25 عاماً من الحاصلين على الدراسة الابتدائية فقط، و7 % بين طلبة الجامعات، أما النسبة المتبقية فتنتشر بين الشباب الحاصلين على الدراسة المتوسطة.
وبين عبد الرزاق أنَّ مسؤولية الوزارة بث البرامج التوعوية للمجتمع، وتقديم خدمات العلاج وتأهيل المرضى من خلال افتتاح وحدات خاصة لمعالجة الإدمان في المستشفيات والمراكز التخصصية، إذ تم افتتاح أربعة مراكز هي مركز البصرة بسعة 44 سريراً في مستشفى الفيحاء ومركز ديالى بسعة 20 سريراً، والحياة للتعافي في مستشفى الحسين في ذي قار بسعة 24 سريراً، ومركز في مستشفى بابل بسعة 20 سريراً، فضلاً عن وجود أقسام متخصصة في المستشفيات مثل مستشفى الزهراء في الكوت والإمام الحسن المجتبى (ع) في كربلاء والسلام في نينوى وآزادي في كركوك والحسين (ع) في المثنى، إضافة إلى وجود مراكز في بغداد هي العطاء وابن رشد.
ولفت إلى أنَّ الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد افتتاح المركز الوطني لعلاج الإدمان بسعة 110 أسرّة، ويعد أكبر المراكز النموذجية لعلاج وتأهيل المدمنين في بغداد، ويتميز ببرامج عدة منها رياضية وصحية وفنية واجتماعية.
وأضاف أنَّ الوزارة تعمل على فحص المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي لتحديد نوعيتها وتسلسلها ضمن الجداول الملحقة بالقانون، وبعدها يتم رفعها للقضاء لاتخاذ الإجراءات ضد المتهمين والمروجين
والتجار والمتعاطين.
وتابع عبد الرزاق أنَّ هناك لجنة خاصة لإتلاف المخدرات في محرقة صغيرة خاصة بالوزارة سعتها ما يقارب 30 كغم، مع وجود لجان أخرى بالمحافظات تعمل على التخلص منها أيضاً، مشيراً إلى تجهيز المختبرات في دائرة الطب العدلي بأجهزة حديثة ومتطورة تعمل على تأكيد الفحص ونوعية المادة، إذ يعتمد عليها القضاء باتخاذ القرارات ضد المتهمين، كما جُهزت دائرة التصنيع الحربي في وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع جهاز المخابرات بـ(كتات) سريعة للكشف بهدف فحص حاملي المواد المخدرة عبر الحدود، وهناك مقترح لشراء أجهزة حديثة لكشف المخدرات في المنافذ الحدودية.
وأكد أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر وطني توعوي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لغرض توجيه رسالة اطمئنان للمجتمع بأنَّ المتعاطي مريض وليس مجرماً، يجري معالجته في المستشفيات، ومن ثم تحويله إلى وزارة العمل لتدريبه على مهنة معينة لتحسين وضعه الاقتصادي ومنحه قرضاً لافتتاح مشروع خاص، وهناك مقترح آخر لتوفير صندوق مكافحة المخدرات بعد تعديل القانون النافذ حالياً لغرض تقديم الدعم الحكومي للمتعاطين لشراء العلاج، وأجرة الذهاب
والإياب للمستشفيات.
ونبه إلى الحاجة لأعداد كبيرة من الباحثين النفسيين بسبب ارتفاع أعداد المتعاطين، وكذلك إلى زيادة أعداد الصيادلة.
تحرير: علي موفق