بغداد: مهند عبد الوهاب  

دعا سياسيون جميع الكتل السياسية إلى الركون إلى طاولة الحوار وإبعاد الهواجس السياسية وحل الاشكاليات بطريقة تصفير الأزمات وخصوصاً بين المركز والإقليم، رافضين في الوقت نفسه التشكيك بمهنية وحيادية قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وقال رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان كان قراراً مهنياً موضوعياً بناء على مبرزات وأدلة، ما تبعه الوصول إلى قرار مهني بعيداً عن الحسابات أو الهواجس السياسية لهذا الطرف أو ذاك، لذلك من الواجب الالتزام به واحترام منطق القضاء والقانون الذي يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة العراقية". 

وأكد أنَّ "التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية مرفوض، ولا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً، ويجب اللجوء إلى طاولة الحوار وحل الإشكاليات السياسية إن وجدت، وهو السبيل الأفضل بدلاً من شن الحملات الإعلامية والسياسية والإساءة إلى ركيزة الدولة العراقية المتمثلة بالسلطة القضائية". 

وبيّن أنَّ "الدولة معنية بتوفير رواتب الموظفين وأيضاً بمساءلة السلطات في الإقليم بإرسال الجداول الحقيقية والفعلية لأعدادهم والسماح للجان الحكومية والنيابية والمعنية 

بالتدقيق بحقيقة المبالغ والرواتب في إقليم كردستان". 

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينس بلاسخارت، أعربت يوم أمس الأول الخميس، عن أملها في ألّا يؤدي قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) الأخير بشأن إقليم كردستان، إلى إعاقة المفاوضات الجارية بشأن إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وعبّرت بلاسخارت، في إحاطة لها قدمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، عن أملها أن يكون "لدى كل من بغداد وأربيل الحافز للوصول إلى ترتيبات دائمة للابتعاد عن استمرار حالة إدارة الأزمات".

من جانبها، بينت الناطق الرسمي لائتلاف "النصر" آيات المظفر، أنَّ "أزمة الحكومة المركزية والإقليم متجذرة منذ عام 2003، وحتى الآن لا توجد حلول جذرية حقيقية ونحتاج إلى سياسة تصفير المشكلات وعدم ترحيل المشكلة من مرحلة إلى أخرى "، مبينة أنَّ "قرارات المحكمة الاتحادية ليست سياسية، وإنما هي قرارات ملزمة على الجميع بمن فيهم الإقليم، لكنها خلقت أزمة سياسية بين الأطراف". 

وبينت المظفر في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الطرفين – (حكومتي المركز والإقليم)- في (تحالف إدارة الدولة) هم الذين شكلوا الحكومة، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وتشكيل لجان فنية تقوم بالعمل بالتوازي مع قرار المحكمة، والإسراع بأن تكون هناك قرارات حتمية وغير مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية يتم من خلالها إعطاء الإقليم للحكومة الاتحادية حصة النفط المفروضة مع تسليم الإقليم مستحقاته، لاسيما وأنَّ هناك طرفاً وفئة متضررة هم المواطنون الكرد، وهم مواطنون عراقيون شأنهم شأن أخوتهم الباقين". 

وبشأن ارتفاع سعر صرف الدولار، قالت المظفر: إنَّ "ائتلاف النصر كانت لديه رؤية في موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار، وحذر في وقت سبق من هذا الارتفاع بأكثر من بيان بأن هناك خطورة كبيرة سيتضرر منها المجتمع ولاسيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات متوازية باتجاه التخفيض التدريجي لسعر الصرف وكذلك توفير المواد الأساسية في الحصة التموينية وحماية المواطن من جشع البعض.

تحرير: محمد الأنصاري