تونس: وكالات

قررَ الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجاً على استهداف العمل النقابي، جاء ذلك بحسب بيان للهيئة الإدارية للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في تونس)، نشر على موقعه الإلكتروني.

وعبّر الاتحاد عن "رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين"، وطالب بـ "النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه". وتعهد اتحاد الشغل في بيانه، بتنفيذ "جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية (إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية) من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة"، من دون تحديد موعد لها.

كما أكد، "التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة"، معتبرا أن "المسار السياسي الذي يقود البلاد انحرف في اتجاه اختلاق حروب وهمية تهمّش القضايا الحياتية".

على صعيد آخر، اعتبر الاتحاد الحوار "الآلية الوحيدة لحل الأزمة التونسية، خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية"، وندّد بـ"سياسة الحكومة المفقّرة للشعب، وارتكاز الحكومة في سياستها الاقتصادية على زيادة الضرائب مع التخفيض في الاعتمادات المخصصة للدعم"، وفق البيان.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس: إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب سياسية"، وقد تضمن خطاب سعيد الأخير طلباً من القوات المسلحة والقضاة بالتصدي لمن اعتبرهم "متآمرين" وقال لا يمكن بقاء من سماهم "أعداء الوطن" خارج نطاق المساءلة، بحسب تعبيره.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد. ويدافع سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، عن إجراءاته بالقول: إنها "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، على حد قوله.