اليونسكو تقترح صندوقاً للدعم الطارئ في قطاع التعليم

الأولى 2023/02/08
...

 بغداد: عمر عبد اللطيف


طرحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" مقترحاً لتأسيس صندوق للدعم الطارئ لقطاع التعليم في العراق.

وقال منسق المشروع في قسم التعليم بمكتب اليونسكو في العراق بلال الحمايدة، في حديث لـ"الصباح": إن "المشكلات الكثيرة التي مر بها التعليم في العراق مثل النزاعات المسلحة والظروف الاقتصادية والسياسية انعكست عليه بشكل سلبي خلال الـ20 سنة الماضية"، مضيفاً أن "أحد أهم التحديات التي رصدتها منظمتا اليونسكو واليونيسيف والاتحاد الأوربي هو وجود نحو 2 مليون طفل خارج المدرسة، برغم تقلص هذا العدد خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أنه ما زال يشكل نسبة كبيرة".

وعزا أسباب تزايد الأعداد، إلى "النزوح والفقر ما اضطر الطلبة إلى إعانة أسرهم وترك المدرسة وهم موزعون بواقع 400 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، و600 ألف طالب في المرحلة المتوسطة، ومليون طالب في المرحلة الإعدادية"، مبيناً أن "هناك مشكلة أخرى تتمثل بسوء البنية التحتية وهي الأساس والركيزة للعملية التعليمية، والحديث هنا عن 50 % من تلك البنى المدمرة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى".

وأشار الحمايدة إلى أن "اليونسكو شخّصت أولوية الحكومة الحالية في قطاع التعليم ضمن برنامجها"، منوهاً بأنه "في حال وجود ستراتيجية للنهوض بواقع التربية والتعليم فإن هذا يشكل التزاما حكوميا واضحا بالميزانيات والمخصصات المالية التي يجب أن تذهب بشكل أساسي ومباشر للبنى التحتية".

وأوضح أن "جودة التعليم جزء أساسي يواجه العالم ولا يمكن عزله، فالمناهج وكفاءة المعلمين والمختبرات والأجهزة اللازمة لمواكبة الحداثة التي نراها ثورة معرفية جديدة، هي أولوية أيضاً"، لافتاً إلى أن "العراق يواجه تحدياً في ارتفاع الأمية بين كبار السن الذين تجاوزوا مرحلة التعليم، ما يتطلب بنية تحتية وملاكا قادرا على التعامل بشكل صحيح وإعادتهم إلى الصفوف".

واقترح الحمايدة، "تأسيس صندوق لدعم قطاع التعليم في العراق للاستجابة للحالات الطارئة والخاصة بالبنى التحتية وتدريب المعلمين وبناء نحو 8 آلاف مدرسة، وإعادة مليوني تلميذ وطالب إلى مقاعد الدراسة أسوة بتجارب دول العالم التي استطاعت الخروج من الأزمات، خصوصاً في المناطق التي تعرض فيها الأطفال إلى صدمات نفسية كبيرة"، معتبراً أن نجاح هذه العملية "يعتمد أيضاً على الشراكات مع أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني واللجان والحكومات المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة".


 تحرير: علي عبد الخالق