بغداد: مهند عبد الوهاب

بعبور الحكومة يومها المئة في أكثر من ثلاثة أشهر «عسل» بين السلطتين التشريعيَّة والتنفيذية، إذ ليست هناك اعتراضات كبيرة على طريقة رئيس الوزراء في الإدارة ولا امتعاض حكومي من تباطؤ البرلمان في التشريعات، تبرز تحديات جديدة في الوضع السياسي الحالي من بينها الحاجة لتشريع وتطبيق قوانين تُقنع الرأي العام بوجود عمل حقيقي في هاتين السلطتين.

عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي قال إنَّ «هناك قوانين تخضع لظروف الاتفاقات السياسية، منها العفو العام، وحتى الآن لم تأتِ مسودة للقانون أو مشروع، وما يحدث مقتصرٌ على المطالبات بتشريع قانون للعفو العام».

وأضاف المالكي، في حديث لـ»الصباح»، أنَّ «صيغة القانون غير واضحة، إذ جاء بصورتين الأولى تم تبنيها في العام 2016 وتتضمن فقراته السماح بإعادة المحاكمة لمن يدّعي التظلم بعنوان العفو، أما الصورة الثانية فهي أنَّ أشخاصاً محكومين تُعد جرائمهم وكأنها جرائم مباحة»، مشيراً إلى أنَّ «هناك مطلباً سياسياً بشأن القانون من قبل جزء من تحالف إدارة الدولة».

وتابع أنَّ «هناك العديد من القوانين المتراكمة منذ العامين 2013 و2015، ويجب عدم احتسابها قوانين متراكمة»، داعياً البرلمان إلى «سحب مشاريع مسوداتها إلى الحكومة وجدولتها بحسب المراحل بعد مراجعتها وتغيير العديد من فقراتها بما يتناسب مع الوضع الذي تمرّ به البلاد». 

وأوضح عضو اللجنة القانونية أنَّ لجنته «بدأت بمراجعة بعض المسودات ودراستها، لكنَّ الحكومة سحبتها لعدم الاتفاق السياسي بشأنها، بالإضافة إلى سحب قوانين متأخرة كونها باتت لاتتلاءم مع المرحلة الحالية ويجب تعديلها». 

ورأى أنَّ «الخيار الأفضل والأسلم أن يعاد النظر بقوانين الدورات السابقة بسحبها إلى الحكومة وجدولتها بحسب الأولويات، باستثناء القوانين التي من صلاحية مجلس النواب أن يشرعها، والتي لا تتضمن جانباً مالياً»، مشيراً إلى أنَّ «القوانين التي يجب أن تُحال من الحكومة إلى البرلمان هي قانون الموازنة الذي تتحمل الحكومة مسؤولية تأخيره».

ووصف النائب تشريع بعض القوانين «الأساسية»، بأنه ضروري، «بالاضافة إلى قانون النفط والغاز المهم جداً بعد الأزمة الأخيرة مع إقليم كردستان وقوانين مثل التقاعد والضمان الاجتماعي وما زالت النقاشات جارية عليه وقانون ذوي الإعاقة وقانون الخدمة المدنية».

تحرير: علي عبد الخالق