بغداد: هدى العزاوي

ضمن العقود العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة هناك شريحة ظُلمت وحُرمت من حملة التثبيت التي تقوم بها الحكومة، هي شريحة كبار السن القريبين من سنِّ التقاعد، فلا هم جرى تثبيتهم أسوة بزملائهم ولا شُملوا بقانون التقاعد الذي يحفظ لهم كرامتهم بعد مغادرة موقع العمل، وفي بادرة فردية تحسب لها، تمكنت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري من استحصال الموافقات الأصولية لشمول شريحة كبار السن ضمن عقود الوزارة بالتقاعد أسوة بنظرائهم من الملاك الدائم، ليبقى التساؤل مشرعاً: هل ستلتفت رئاسة الوزراء ووزارة المالية لإعمام الاستثناء الخاص بوزارة الاتصالات ليشمل مئات أو آلافاً من هذه الشريحة في بقية الوزارات؟.

الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، بين في حديث لـ"الصباح" أنَّ "قرارات تثبيت العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين وحتى قراء المقاييس في الفترات السابقة المتأخرة بحاجة إلى موافقة وزارة المالية على تخصيص درجات وظيفية ومالية، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي يقرر تثبيتهم".

ونوّه بأنه "تابعنا خلال الشهرين السابقين إصدار العديد من القرارات لتثبيت الأجور والعقود ممن مضى على تعاقدهم سنتان وأكثر".

وأوضح مجيد أنَّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تصدر أوامر التعيينات، فالجهة المعنية حصراً بالتعيينات الآن مجلس الخدمة الاتحادية بعد ما تمت المصادقة على قانونه، والآن يعمل على التعيينات عبر منصة إلكترونية وروابط"، وبيَّن أنَّ "مجلس الخدمة الاتحادية يمتلك قاعدة بيانات لكل الوزارات والهيئات والمحافظات، ويكون التعيين بناء على حاجاتها للتخصص والشهادة، وبالتأكيد هناك آلية لمقابلة المتقدمين وخضوعهم لاختبارات عدّة".

من جانبه، ثمّن الخبير في الشأن القانوني، محمد مجيد الساعدي، في حديث لـ"الصباح" خطوة وزيرة الاتصالات بالحصول على استثناء لشريحة "كبار السن" التي ظُلمت وحُرمت من حملة التثبيت واستحصالهم على حقوقهم التقاعدية بالكامل، عادّاً إياها "مبادرة إيجابية"، داعياً إلى "تعميمها في بقية الوزارات والمؤسسات، خاصة أنَّ هذه الشريحة خدمت الدولة طويلاً، ومن الأجدر ببقية الوزارات أن تحذو حذو وزارة الاتصالات وتقدّم مشروع التثبيت ضمن أولوياتها".

وتساءل الساعدي: "نحن هنا بصدد تساؤل هل بالإمكان المباشرة من قبل رئاسة الوزراء وبأمر ديواني يصدر بهذا الخصوص من الناحية القانونية؟"، ويجيب: "نعم، بالإمكان ووفق صلاحيات رئيس الوزراء شمول هذه الشريحة بقانون التقاعد إذا ما استوفى الشخص الشروط التقاعدية وهي الـ15 عاماً، وأيضاً إذا ما كان في سن التقاعد، وبالتالي يمكن استحصال نتائج إيجابية لهذه الشريحة إذا ما تم إنصافهم".

وفي ما يتعلق بإضافة فقرة بالموازنة تتعلق بهذه الشريحة، يشير الخبير القانوني إلى أنه "إذا ما أخذ بنظر الاعتبار خبرة وكفاءة هذه الشريحة، فيجب مكافأتهم بالتقاعد، وهذه حقوق مشروعة"، مبيناً أنه "ولكون هذا الموضوع يتعلق بجانب مالي فيكون عن طريق مجلس الوزراء الذي بإمكانه تقديم مشروع قانون أو إضافة فقرة على أن تتدخل في صياغتها وزارة

 المالية".

 تحرير: محمد الأنصاري