بغداد: مهند عبد الوهاب
أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة بأنَّ قانون المساعدة القانونية سيتكفل بتوكيل محامٍ خاص للشرائح المشمولة بالحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة أمام الجهات القضائية والقانونية بعد مناقشته وقراءته في البرلمان، مشيرةً إلى أنَّ القانون سيقدم المساعدة من خلال مركز في مفوضية حقوق الإنسان.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، في حديث لـ"الصباح": "ناقشنا مشروع القانون من أجل تقديم المساعدة القانونية من خلال مركز يشكل داخل مفوضية حقوق الإنسان للمساعدة القانونية لمجموعة من شرائح المجتمع المهمة"، لافتاً إلى أنَّ "الشرائح المشمولة بالقانون هم المشمولون بالحماية الاجتماعية وذوو الإعاقة وضحايا العنف الأسري".
وأضاف المالكي أنه "سيكون بإمكان المسجلين في برنامج الحماية الاجتماعية اللجوء إلى مركز المساعدة القانونية لغرض طلب توكيل محام مجاناً لمصلحتهم، وسيتكفل القانون بكل التفاصيل القانونية التي تهم هذه الشرائح".
وأوضح أنَّ "خلاصة مجموع فقرات القانون أن يسخر المساعدة القانونية للشرائح المستفيدة من القانون وتوكيل محام عنها للحضور أمام الجهات القضائية والمعنية"، مبيناً أنَّ "القانون قرئ للمرة الأولى وسيتم المضي بالقراءة الثانية ومن ثم التشريع".
وأشار إلى أنَّ "هناك العديد من القوانين الأخرى المهمة التي تناقشها اللجنة، منها تعديل قانون الملاك، الذي سيُطرح خلال الجلسات فضلاً عن قوانين أخرى منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وهي ضمن دائرة النقاشات المستفيضة".
تحرير: علي عبد الخالق
