نبه أعضاء في مجلس النواب على أن استمرار الخلافات السياسية بين الكتل على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع ينذر بتأجيلهما الى اجل غير مسمى، عادين أن الخلافات تنبئ بعدم شعور الكتل السياسية لمسؤولياتها تجاه المواطنين الذين يعانون
الأمرين.
وقال النائب، حسين الفايز، لـ"الصباح"، انه لم يحدد لغاية الان سقف زمني لحسم الوزارات الاربع الشاغرة في التشكيلة الحكومية، مبيناً ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يميل دائما الى اختيار مستقلين في تشكيلته الحكومية.
واستبعد الفايز بقاء تلك الوزارات شاغرة الى نهاية الدورة البرلمانية، مؤكداً ان الوزارات ستحسم بعد توصل الكتل السياسية إلى اتفاق
بشأنها.
من جانبه، نبه عضو مجلس النواب ناصر تركي على ان الموضوع اخذ حيزاً كبيراً من الوقت، مع انه كان يجب ان يحسم في الايام الاولى من اعلان التشكيلة الحكومية.
وأوضح تركي، في حديث لـ"الصباح"، ان الكتل السياسية ما زالت على عهدها القديم في بقاء خلافاتها وعدم الثقة في ما بينها، وكل هذه الاسباب أخرت اتمام التشكيلة الوزارية لغاية الان.
وأضاف تركي ان حسم التشكيلة الحكومية كان يجب ان يتبعه استكمال الكثير من المواضيع المهمة كمناقشة دور الحكومة التنفيذي وبدء عمل السلطة التشريعية، الا ان عدم التوافق بين الكتل وسوء التخطيط جعلا الكثير من الامور عالقة وستتعقد مما يجعلها تحتاج الى اعادة هيكلة كبيرة جدا.
ونوه بان الكتل لم تستقر على اسماء معينة لشغل الوزارات الاربع المتبقية من التشكيلة الحكومية، منتقداً حالة الشد والجذب بين الكتل السياسية، من دون اي اكتراث لما يعانيه المواطنون مؤخراً من غرق مناطقهم ومنازلهم ومزروعاتهم خصوصاً في المحافظات الجنوبية.
في غضون ذلك، قال مدير مركز التفكير السياسي العراقي الدكتور، احسان الشمري: ان القوى السياسية لا تزال تعيش صراعات نتيجة انعدام الثقة بينها وعدم الوصول الى صيغة اتفاق يمكنها ان تحل مشكلة تأخر استكمال التشكيلة الحكومية.
واضاف الشمري، لـ"الصباح"، ان الخلافات بدأت تتنامى داخل الكتل السياسية نفسها، وانسحبت حتى على التحالف الكردستاني، مؤكداً ان اختيار شخصيتين مهنيتين لشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع هو ما يتماهى مع رغبة الكتل السياسية في استكمال التشكيلة الحكومية من خلال اختيار شخصيتين اخريين للعدل والتربية.
