لفت النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، لدى رعايته جلسة الاستماع العامة التي عقدتها لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون «الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية»، إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب عمدت في الدورة الحالية الى مبدأ عرض جميع القوانين على الجهات المستفيدة والقطاعية والخبراء والأكاديميين، لضمان الرصانة ومنع الضرر بأي جهة كانت.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، فقد شارك في الجلسة اعضاء لجنة الزراعة والمياه برئاسة النائب عبود العيساوي واعضاء اللجان المالية والقانونية والمالية والاقتصاد، والممثلون القانونيون عن امانة مجلس الوزراء ووزارة المالية والزراعة وهيئة دعاوى الملكية ودائرة عقارات الدولة ومديرية الاراضي الزراعية، وعدد من المستشارين الحكوميين والخبراء المختصين 

بهذا الملف. 

وقال الكعبي: ان هذا القانون تحديدا «قانون الطعن» احيل على مجلس النواب خلال الدورة النيابية السابقة  وقرئ قراءة اولى وثانية ولم يرفع للتصويت وتم ترحيله لهذه الدورة لأهميته من جهة ولوجود اعتراضات عليه سواء من اطراف عامة اي تمثل الدولة او من اشخاص، ولارتباطه بقوانين سابقة وقرارات نجم عنها فائدة لجهات واضرت بمصالح اخرين منهم الدولة.

وأضاف الكعبي وبهدف بلوغ  تشريع قوانين تراعي مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وقوانين رصينة لا تضطر الجهة القطاعية للتعديل بعد فترة لظهور مشاكل في تنفيذها، عمدنا كهيئة رئاسة مجلس النواب وسعي اغلب نواب الدورة الحالية الى مبدأ عرض جميع القوانين على الجهات المستفيدة والقطاعية والخبراء والأكاديميين، لضمان الرصانة ومنع الضرر بأي جهة

كانت.

وجرى خلال الجلسة الاستماع الى آراء الخبراء القانونيين الذين يمثلون وزارة الزراعة وامانة مجلس الوزراء وهيئة دعاوى الملكية وايضا المستشارين، وتقرر رفع عدة توصيات ستتم مناقشتها مستقبلا مع جهات قطاعية اخرى والاستئثار بآرائهم، تمهيدا لتقرير مدى الحاجة لتشريع القانون المشار اليه من عدمه، او تشريعه من دون ايقاع الضرر بأي جهة.