ياسرالمتولي
المنصة الالكترونية هي نظام عالمي معمول به في كل دول العالم، والهدف منه تنظيم العمليات المالية عن طريق الأتمتة.
ويتضمن هذا النظام عمليات معقدة للغاية، نظراً لحجم المعلومات والعمليات المالية والتدقيقية والمحاسبية، وقد واجهت معظم الدول العديد من التحديات والمصاعب، إلى أن استقر النظام بديناميكية منتظمة.
ومن سوء الطالع أن تطبيق هذا النظام جاء متاخراً في العراق، وتزامن مع اتساع ظواهر عجيبة غريبية، من بينها الفساد والتزوير وعدم الامتثال إلى القانون وتهريب الأموال، وجرت العادة على هذا النحو مما تسبب بضجيج واعتراضات وتحديات في محاولة لافشاله وعدم تطبيقه، فكان الثمن التذبذب الواسع والسريع في سعر صرف الدولار.
ومعلوم أن اجراء أو تنفيذ قانون لا بدَّ أن يقابله ثمن، وهنا عادت زوبعة الدولار، لتكون الثمن الذي تتقاسمه الحكومة والمواطن على حد سواء.
المتضرر الاكبر هو المواطن وخصوصاً الطبقات الهشة والأضعف، الفقراء والسواد الاعظم من المتقاعدين والموظفين أي الطبقة الوسطى.
وفي تقديري ان العملية ستحتاج إلى وقت ليس بالقصير إلى أن يتم سريان النظام بشكل سليم ينظم التعاملات المالية والتجارية على نحو مبرمج، يمكن من خلاله السيطرة على عدم تسريب العملة الصعبة وتهريبها.
وهذا الأمر يجعل أمام الادارة الجديدة للبنك المركزي العراقي مهمة التعاطي بمرونة والقدرة على تضييق الأضرار، وفي تقديري فهي قادرة على تحقيق الاستقرار في المقابل فإن على الحكومة التسريع في معالجة الخلل، فإن الحاجة تقتضي إعادة النظر بالسياسة التجارية الفاشلة ليس من جانب الاستيرادات العشوائية فقط انما من جانب مهم يتعلق بمعالجة دائرة مسجل الشركات والفوضى التي تستغلها لأغراض معروفة لامجال لسردها هنا.
لذلك فان محاولات الاصلاح الاقتصادي والتي تتتبناها البرامج الحكومية أغلبها باءت بالفشل، ولعل السبب الرئيس وراء هذا الفشل قاد إلى فقدان الثقة، والثمن هو استمرارالتشوهات والتراجع، الذي اصاب الاقتصاد كيف ولماذا؟
اقرب مثل هو حين يتضمن البرنامج الحكومي إفراد فقرة لتحفيز وتنشيط دور القطاع الخاص في البناء والاستثمار والتنمية، على سبيل المثال تبرز عدم الثقة من طرفي المعادلة الحكومة والقطاع الخاص، لتعيق هذا القرار وتبقي الوضع على ما هو عليه، هكذا تسير الامور في معظم الانشطة الاقتصادية، وهنا تكمن الكارثة كيف نعيد الثقة؟
لذلك القراءة الأولى في تطبيق النظام الله يكون في عون الجميع، نحتاج إلى قرارات حازمة وعاجلة لا تحتمل تاخرها في البرلمان، وفي سياق الحديث فإن إقرار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يرزخ في أروقة البرلمان على سبيل المثال لا الحصر، وكم من قانون أسير الرفوف، ما تسبب باتساع فقدان الثقة، كما نحتاج إلى خلق ثقافة الالتزام بالقوانين واولها في الشارع، متى ما التزمنا بقانون مرور، وطبقنا الامتثال إلى الإشارة الضوئية، عند إذ نقول بدا القانون نافذاً.
إن المواطن العراقي صبور ومتفانٍ طيب، ويتحمل كل التبعات وحتى ثمن الاجراءات شريطة أن تكون صحيحة وتنفذ بدقة وحزم.
