اكدت اللجنة القانونية النيابية، قرب الانتهاء من تشريع قانون سيتم وفقه منح قطعة ارض سكنية لكل عائلة، وبينما بينت ان تلك الخطوة تختلف عن مبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء مؤخرا، لفتت الى ان القانون سيرى النور قبل نهاية الفصل التشريعي 

الحالي.

وذكر عضو اللجنة القانونية محمد الغزي، في حديث لـ{الصباح»، ان «مقترح قانون تخصيص قطعة أرض لكل عائلة اصبح شبه كامل، وهذا المقترح يختلف عن مبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي»، مبينا ان «هذا المقترح سيعالج الكثير من مشاكل السكن، والمشاكل الاجتماعية وستتم المصادقة عليه قبل نهاية هذا 

الفصل». واضاف الغزي، ان «تخصيص قطعة ارض من قبل الدولة لكل عائلة سيكون وفق شروط وهي: ألا يكون رب العائلة مستفيدا من الحكومة سابقا ولا يمتلك دارا ولا يشترط ان يكون رب العائلة موظفا وستخصص اما على وفق منطقة السكن او مسقط الراس»، مشيراً الى ان «هذه الاراضي ستكون بدون بدل وتحظى بخدمات وعلى وزارة الاسكان ان تقوم باقراض صاحب الارض شرط ان يقوم صاحبها ببنائها خلال مدة سنتين او تسحب منه 

الارض». واوضح عضو اللجنة، ان «هذه الارض ستكون ممنوعة من البيع لمدة عشر سنوات، اذ لا يستطيع رب العائلة بيع الارض والاستفادة من المبلغ»، مؤكداً ان «هذا القانون هو مقترح اللجنة القانونية ولم يأت من الحكومة وستكون الاخيرة مجبرة على تخصيص 

الاراضي».