بغداد: شيماء رشيد

يتطلع العراق إلى أن يكون من ضمن الدول المستقرة أمنياً لاسيما العاصمة بغداد والتي يفترض أن تكون عاصمة الأمن الاقليمي في المنطقة، بَيْدَ أن هذا الأمر يحتاج إلى خطوتين حكوميتين، أولاهما قرار قوي وثانيتهما تفعيل المؤسسات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد قدو في تصريح لـ"الصباح": إن بغداد  تُصنَّف من المدن الآمنة ضمن المستوى الأخضر، وفي حال المقارنة بين بغداد وبرلين من ناحية مستوى الجريمة، نرى أن برلين قد تزيد عن 11 بالمئة بينما مستوى الجريمة في بغداد لايتجاوز الثلاثة إلى أربعة بالمئة، وهو مؤشر إيجابي.

وبشأن أحداث ديإلى، أوضح أنها لا ترتقي إلى مستوى العصابات الإرهابية وإنما في بعض الأحيان مجرد عداوات بين عشائر أو بعض المصالح السياسية التي تتضارب فيما بينها وتؤدي إلى بعض العمليات وهذا الأمر سيتم علاجه، مشيراً إلى وجود إشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على هذا الأمر وهو جاد بمحاسبة المقصِّرين في أعمالهم ممن لديهم إخفاقات أو فساد إداري. وحول السلاح المنفلت، أوضح قدو أن السوداني لديه خطط ستراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها وبالتالي سوف يتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل تدريجي برغم حاجة ذلك إلى وقت كبير، مؤكداً أن العراق خرج من معترك كبير ومشكلات ومطبَّات كبيرة وهي عبارة عن تراكم لـ20 عاماً وبالتالي يحتاج إلى برنامج وتفاهم ودعم من قبل الكتل السياسية للقضاء عليه. بدوره، أوضح المحلل الأمني أحمد الشريفي في حديث لـ"الصباح": أهمية أن تكون بغداد آمنة ومستقرّة نظراً لدور العراق الراهن في المرحلة المقبلة، لاسيما مع دخوله كلاعب مهم في سوق الطاقة سواء البترول أو الغاز، مؤكداً أن جولة التراخيص الخامسة سوف تُدخِل العراق بحالة توزان في سوق البترول والغاز. وذكر أن العراق عندما دخل ضمن معادلة الطاقة، أصبح أمن الطاقة مرتهناً به  خاصة بعد الحرب (الروسية - الأوكرانية) التي أنهت عامها الأول، وبالتالي فإن للعراق دوراً مهماً ومؤثراً إقليمياً، ومن أجل أن يتحقق ذلك لابد من إجراءات يقوم بها صانع القرار السياسي من خلال تفعيل المؤسستين الأمنية والعسكرية وحصر السلاح بيد الدولة وجعل العراق آمناً ومستقراً حتى يشكل عنصر جذب للاستثمار، والذي سينعكس على أمن الطاقة إقليمياً ودولياً.

تحرير: مصطفى مجيد