بغداد: مهند عبد الوهاب

لا يزال العراق بكلِّ سلطاته في إطار البحث عن كميات غير محددة أو معلومة من أموال البلاد المنهوبة والمهرَّبة قبل 2003 وما بعده، ويقول ساسة ونواب إنَّ آليات استرداد الأموال معلومة وواضحة ولا يمكن أن تطبق إلا بتعاون المجتمع الدولي مع بغداد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إنَّ "الآليات المتبعة في استرداد الأموال المهربة محصورة بعدة وسائل من بينها اتباع طريق الإنتربول الدولي والقبض على أي فاسد أو مجرم، والمجيء به إلى الدولة صاحبة الطلب"، مشيراً إلى أنَّ "الطريقة الثانية عبر التمثيل الدبلوماسي وبحسب اتفاقيات الدولة مع الدول الأخرى بأن يتم رفض إقامة أي معارض أو فاسد أو مطلوب للدولة المقابلة".

وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الطريقة الثالثة هي بتبني شركات عالمية لملفات الفساد ومتابعتها مقابل نسبة من الأموال، فيما تكون الطريقة الرابعة بالتواصل مع المهرب للمبلغ بأن يحصل على نسبة محددة من المال الذي استحوذ عليه في حال إعادة ٨٠% منه، من دون تبعات قانونية"، مبيناً أنَّ "الطريق الخامس هو الإعلان عن مكافأة بنسبة محددة لمن يدلي بمعلومات عن أموال مهربة، لأنَّ الحكومة لا تعلم كميات المبالغ المهربة وأماكنها".

وأضاف أنَّ "هناك أشخاصاً لديهم دراية بالمبالغ المهربة وغير مضطرين للكشف عنها"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد رقم محدد للمبالغ المهربة، لأنَّ كل الحكومات السابقة تخاذلت في هذا الموضوع ولم تفتحه، بالإضافة إلى أنَّ بعض الشخصيات المهربة للأموال، هي شخصيات متنفذة سابقاً وحالياً، ولم يتم فتح الملف بالشكل المطلوب، إذ تم المرور عليه مرور الكرام من دون خطوات جدية".

في حين قال خبير مكافحة الفساد محمد الربيعي إنَّ "العراق لا يمكن أن يسترجع أمواله المنهوبة إلا بحزمة إجراءات من مجموعة جهات مسؤولة عن استرداد الأموال مجتمعة مع الإنتربول الدولي أو دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، فإذا اجتمعت كل هذه الجهات ستستطيع توليد ضغط دولي".

وأضاف الربيعي لـ"الصباح" أنَّ "اللجوء إلى الشرطة الدولية "الإنتربول"، يعد خطوة ممهدة، كون هذه الأموال قد تكون فاعلة في بلدان محددة، لذلك فالعراق بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي جديد لإكمال خطوات المؤتمر السابق الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، ليتم التركيز على الأموال المكتشفة في بلدان محددة والعمل بجد لاستردادها". الخبير الاقتصادي أسامة التميمي قال: إنَّ "استرجاع الأموال والمطلوبين بحاجة إلى إجراءات قضائية ودبلوماسية ويتطلب اتفاقات مع الدول التي يتواجد فيها المطلوبون".

وأضاف التميمي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "العمل بحاجة إلى تحرك دبلوماسي واسع وفاعل لعقد اتفاقات مع الحكومات لتسليم المطلوبين وإعادة الأموال والاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ في العام 2005 وصادق العراق عليها"، مبيناً أنَّ "هذه الخطوات يتبعها إصدار الأحكام القضائية في المحاكم العراقية ومتابعتها مع دول العالم فضلاً عن التعاون مع المؤسسات القضائية والشركات المتخصصة بمتابعة الأموال المهربة وحركتها في البنوك العالمية".

تحرير: علي عبد الخالق