التنمية البرلمانيَّة تكشف عن توقف أكثر من 1000 مشروع
![...](/uploads/posts/2023-02/1677523733.jpg)
بغداد: رلى واثق
أقرَّت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب بوجود ألف و150 مشروعاً استثمارياً متوقفاً ومتلكئاً في عموم المحافظات، فيما أكد خبير اقتصادي أنَّ العدد يبلغ أضعاف ذلك.
وقال رئيس اللجنة حسن الخفاجي لـ"الصباح": إنَّ لجنته باشرت فور انتخاب الرئيس والأعضاء عقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات، لإيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تعرقل تنفيذ وإكمال المشاريع الاستثمارية، مبيناً أنَّ اجتماعاً سيعقد يوم غد الأربعاء في مجلس النواب بحضور رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات، فضلاً عن مدير عام دائرة عقارات الدولة ومدير عام دائرة الأراضي في وزارة الزراعة، للوقوف على مشاكل ومعوقات الاستثمار في البلاد. وأفاد بأنَّ هناك مستثمرين يمتلكون إجازة استثمارية منذ ثلاث سنوات ولم ينجزوا من مشاريعهم أكثر من 10 بالمئة فقط، مؤكداً أنَّ اللجنة وجهت بسحب الإجازة منهم وإحالة المشاريع على شركات رصينة ومستثمرين يمتلكون كفاءة وقدرة على التنفيذ، موضحاً أنَّ أكثر من ألف و150 مشروعاً استثمارياً متلكئاً ومتوقفاً في عموم المحافظات.
من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور علي دعدوش لـ"الصباح"، أنَّ هناك دراسة خلصت إلى أنَّ عدد المشاريع الاستثمارية التراكمي بلغ نحو 10 آلاف و450 مشروعاً خلال المدة ما بين 2014 ـ 2022، منوهاً بأنَّ 20بالمئة من تلك المشاريع منجزة بنسبة (70 - 100 %)، فيما الـ 80 بالمئة المتبقية إما متوقفة عن العمل أو متلكئة، الأمر الذي يثقل كاهل الدولة بكلف تصل إلى نحو 250 مليار دولار بأثر تراكمي أيضاً.
وأشار إلى أنَّ أبرز المشكلات التي تواجه المشاريع الاستثمارية تتمثل بالبيروقراطية الإدارية التي تحول دون وصولها إلى مستثمرين حقيقيين، وإحالتها بدلاً من ذلك على رجال أعمال أو شركات تكون عبارة عن واجهات لجهات سياسية، ما زاد من حجم الفساد في البلاد، مردفاً بأنَّ أبرز الحلول المتوفرة لإنقاذ هذه المشاريع الاستثمارية من المتسلطين والفاسدين، تتمثل بإجراء المزايدات العلنية وفق آلية تعتمدها الجهات المختصة ذات شفافية عالية وواضحة للجميع، من حيث الكلفة والعائد، وألا يسمح بالدخول لهذه المزايدة غير الشركات الاستثمارية المتخصصة وذات الخبرات في مجالاتها .
وشدد دعدوش على أنَّ مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى حصول توافق ما بين الجهات الحكومية التي طرحت المشروع بالمزاد، وبين من يرغب بالدخول أو الانخراط بهذا المشروع وتنميته، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة للجميع.
تحرير : نجم الشيخ داغر