السليمانية: كريم الأنصاري

يتخوَّف مراقبون كرد من تأجيج التعداد السكاني للنعرات القوميَّة والعرقيَّة في المناطق المتنازع عليها غير المحسومة العائدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فيما يضع آخرون عدة مقترحات تقتصر بموجبها على البيانات التنموية الاقتصادية التي تساعد على تقديم رؤية أفضل للمجتمعات في تلك المناطق من ناحية احتياجات الخدمات والبنية التحتية.ويرى عضو الهيئة التأسيسية لجماعة العدل الكردستانية دارا محمد أمين، أنَّ "الدستور حدد المناطق المتنازع عليها في المادة 140 وهي المناطق ذات الغالبية الكردية وتعرضت لسياسة التعريب"، مضيفاً أنه "بحسب المادة 140 لابد لأي تعداد سكاني في تلك المناطق أن يلحق بعملية التطبيع مع عودة العائلات المهجرة، بما يشمل محافظات صلاح الدين وكركوك وقسماً من محافظة ديالى وقسماً من محافظة أربيل مثل مخمور"، على حد قوله.ولفت أمين، في حديثه لـ"الصباح"، إلى أنَّ "في هذه المناطق أجزاء متنازع عليها، ويبدو أنَّ الحل الوحيد للمضي بإنجاز التعداد السكاني هو حذف فقرة متعلقة بالهوية القومية والعرقية والاقتصار على جمع البيانات الشخصية والتنموية"، مبيناً أنَّ "أي تعداد قبل التطبيع في هذه المناطق مخالف للدستور، ومن المؤكد أنَّ التعداد السكاني في العراق سيشمل هذه المناطق والإقليم الذي يحتاج هو الآخر للتعداد العام".

الخبير الانتخابي هاوري توفيق قال إنَّ "التعداد مهم للغاية كونه مشروعاً تنموياً ستراتيجياً للدولة يتمتع بأبعاد عدة". 

وأوضح توفيق، لـ"الصباح"، أنَّ "العملية بالغة الصعوبة لعدة أسباب أهمها النزاع القومي والعرقي"، مشيراً إلى أنَّ "الحل الوحيد كمخرج لإنجازه، هو حذف فقرة الهوية القومية والعرقية، وبخلافه سنفتح آفاق نزاع جديد ليس بين الإقليم والمركز فقط وبقاء هذه الخانة سيُحوّل التعداد إلى استفتاء وقد يؤدي إلى مقاطعة العملية".وأردف توفيق بالقول: إنَّ "التعداد سيوفر بيانات رسمية ودقيقة تتعلق بنسبة سكان الإقليم وبالتالي انتهاء جدلية نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية".

المحلل الستراتيجي كاظم ياور قال: إنَّ "التعداد كان مقرراً في زمن حكومة عادل عبد المهدي وبعد إقالته تم ترحيله إلى حكومة الكاظمي التي لم تستطع إجراءه، واليوم نحن في حكومة السوداني التي لابد لها من إنجازه لضرورات دستورية".وتابع ياور في حديثه إلى "الصباح" أنَّ "الحديث عن عدم مقدرة الحكومة على إجراء التعداد لمحاذير سياسية في المناطق المتنازع عليها، لن يؤثر في قانونيته في هذه المناطق، كون هذا من واجبات الحكومة الاتحادية في جميع مناطق العراق"، مؤكداً "حاجة البلاد إلى ميزانيات عادلة على أساس نسب توزيع السكان سواء كانت مناطق متنازعاً عليها أم لا".