بغداد: مهند عبد الوهاب

تنفد الخيارات من العراق أمام عجز حكوماته المتتالية عن إيجاد حلول عادلة لحصص البلاد المائية من تركيا وإيران، يأتي ذلك في وقت لم تحقق فيه البلاد أي تقدم يذكر في مجالات الاستخدام الذكي والرشيد للمياه في تطبيقات الزراعة والري وحتى الثقافة المجتمعية في استخدام الماء.

ودعت اللجنة القانونية النيابية الحكومة إلى استثمار آخر أسلحة العراق، وهو الملف التجاري، كأداة ضغط لإبرام اتفاق مع الدول المتشاطئة مع العراق ينص على حصة العراق المائية.

ولا يرى نواب أي سند قانوني دولي يلزم هذه الدول بمنح العراق حصة مائية ثابتة، وما يتبقى من طرق يجب أن تُنتهج دبلوماسياً وسياسياً، وعبر اتفاقيات مشتركة.

وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي إن لجنته "سألت وزارة الخارجية بشأن الحصص المائية وكان الرد بعدم وجود اتفاقات ثنائية مع تركيا وإيران بشأن تقاسم حصص المياه"، مضيفاً أن "قواعد القانون الدولي هي أشبه بالمبادئ الإنسانية والتوصيات غير الملزمة، وبالتالي لا يوجد قضاء دولي ينظر في القضية ولا هيئة تحكيم دولية 

مختصة".

ودعا المالكي، في حديث لـ"الصباح"، الحكومة إلى "الإسراع بالتفاوض واستخدام أوراق الضغط للتوصل إلى صيغة اتفاق ثنائي"، مشيرا إلى أن "العراق يمتلك أوراق ضغط ومصالح لهذه الدول على أراضيه ومنها الملف التجاري الذي يعد من أهم الملفات إذا تم استخدامه بشكل 

صحيح".

وذكر أن "هناك دعوى قضائية دولية لوزارة النفط ضد شركة بوتاش التركية الخاصة بتصدير النفط منذ خمسة أعوام لقيامها بتصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقة العراق"، لافتاً إلى أن الدعوى "معروضة أمام غرفة تجارة باريس، ونتوقع قراراً لمصلحة الحكومة الاتحادية وسيحصل العراق على تعويضات بمليارات

الدولارات".

وتابع أن "هناك مشكلات أخرى تتعلق بالمناخ الصعب في كل دول المنطقة، ويجب على الحكومة المطالبة بتقاسم الأعباء، بالإضافة إلى ضرورة تغيير نمط الاستهلاك للمياه زراعيا ومنزليا"، مبيناً أن "محطات المجاري في العراق تلوث مصاب الأنهر في بعض القصبات والأقضية مثل الميمونة والسلام في محافظة ميسان التي تشير كل المعلومات إلى أنها مقبلة على كارثة جفاف كبيرة تتطلب

المعالجة".