بغداد: الصباح
أعلن وزير العدل خالد شواني، أمس الأربعاء، وجود مشاريع لأتمتة دائرة الإصلاح والسجون وربطها بمكتبه مباشرة وبناء دوائر اصلاحية جديدة وفق المعايير الدولية.
وقال شواني، في كلمة بمناسبة يوم الإصلاح العراقي: إنَّ "مؤسسة دائرة الإصلاح العراقية تحولت من مكان لقمع المواطنين والمعتقلين إلى مؤسسة إصلاحية تعمل من أجل إعادة تأهيل وتقديم السجين كي يكون صالحاً لإعادته إلى المجتمع".
وأشار شواني إلى "جملة من الجوانب المشرفة في عمل دائرة الإصلاح العراقية التي أنجزت عملية الإصلاح التي بدأناها مقارنة مع الأيام الصعبة التي مرت على العراق من احتلال بعض المناطق من العناصر الإرهابية والجماعات التكفيرية"، موضحًا أنَّ "مؤسسة الإصلاح لم تنحرف عن مسارها وتطبق المعايير الدولية، قدر الإمكان، ونحمي حقوق السجناء والنزلاء مهما كانت جريمتهم".
وأعرب الوزير عن فخره "بهذه الحكومة وفي هذا النظام السياسي الجديد لا يوجد سجناء سياسيون ولا جرائم سياسية في العهد الجديد في العراق كما كان موجوداً في النظام السابق"، مبيناً أنَّ "السجون والمعتقلات كانت مكاناً لاضطهاد المناضلين والذين كانوا يبحثون عن الحرية والديمقراطية والآن باتت السجون والدوائر الإصلاحية مكاناً للتأهيل والتقويم وهذا أحد الإنجازات التي نفتخر بها أمام الشعب والمجتمع الدولي".
وأكد "وجود برنامج متكامل في هذا المجال للتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العادلة بما يخص عمل السجون ومعالجة حالة الاكتظاظ بعدد السجناء لتطبيق معايير حقوق الإنسان في هذا الخصوص والمعايير الدولية المتعلقة بعدد السجناء".
وتابع شواني أنَّ "هناك تخصيصاً مالياً للدائرة ضمن قانون الموازنة العامة لتنفيذ مشروع أتمتة دائرة الإصلاح، وربط المؤسسات الإصلاحية ببعضها من خلال الشبكة المعلوماتية والإلكترونية وربطها بمكتب الوزير ليكون لنا إطلاع مباشر على ما يجري في السجون".
تحرير: مروة ستار
