بغداد: عمر عبد اللطيف 

وشيماء رشيد

يستعدّ البرلمان اليوم لجلسة مهمَّة سيكون على رأس جدول أعمالها تمرير تعديل قانون الانتخابات بصيغة اعترضت عليها كتل سياسية داخل وخارج مجلس النواب، بالإضافة إلى قانون جدلي آخر وهو جرائم المعلوماتية الذي يبدو أنه سيكون عوناً للسلطات في مكافحة المحتوى الهابط على وسائل التواصل بحسب ما يراه بعض النواب.

ويدفع الإطار التنسيقي بقوة لتعديل قانون الانتخابات، وقد تكون مسودة القراءة الثانية أمام البرلمان بعد تأجيله الجلسة الماضية بسبب اعتراضات ومقاطعات حتى من داخل بعض كتل الإطار.

النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قانون الانتخابات سيتم طرحه خلال جلسة السبت المقبل للقراءة الثانية"، نافياً أن "تكون هناك اعتراضات على صيغته".

 وبشأن تعديلات مقترحة على قانون رعاية ذوي الإعاقة، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني النيابية أمير المعموري، خلال حفل تجهيز المواد الأولية للورش التدريبية في معهد اليرموك للتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية مؤسسة الإسكان التعاونية "CHF": إنَّ "اللجنة عاكفة على تشريع وتعديل قوانين هذه الشريحة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية سواء في الوزارات أو من خلال راتب المعين لعملية الإعاقة بنسب من خلال تغير وتعديل قانون 38 لسنة 2013 الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأضاف المعموري في حديث لـ"الصباح"، "وصلنا إلى المراحل النهائية من التعديل، إذ سيكون راتب المعين من الدرجة الثامنة، على أن تصرف مستحقات مقابل نسبة العوق"، مشيراً إلى "ضرورة إكمال دراسة الصم والبكم بعد توقفهم في الصف الرابع الابتدائي، وتوفير اللوازم والمهام لإكمال الدراسة من منهاج وبنى تحتية وتدريس في ما يخص وزارة التربية".

وأشار إلى أنَّ "مسؤوليات أوكلت إلى وزارات التعليم العالي والعمل والصحة، لمنح هذه الشرائح هويات تضمن امتيازاتهم، أبرزها تخصيص باب لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وتخفيض تذاكر السفر للعلاج مع مرافقيهم بنسبة 50 %، والتقديم على الدراسات الأولية أو العليا، بالإضافة إلى نسب في مقاعد الحج والتوظيف وتوزيع قطع الأراضي".

وبين عضو اللجنة أنَّ "تعديلات من شأنها تضييق فجوة بطالة المعاقين عبر توفير مهن لهم"، موضحاً أنَّ "القانون سيضمن حقوق الصم والبكم وقصار القامة والعوق الولادي والمصابين ببتر أو تفجيرات في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي بحسب التقارير الطبية".

من جانبه، قال ممثل مؤسسة الإسكان التعاونية "CHF"علي القيسي، لـ"الصباح": إنَّ "معهد اليرموك للتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة يحوي ورشاً تدريبية للأعمار من 18 ـ 45 ليكونوا فاعلين في المجتمع، بتعلم مهن الحدادة والنجارة والخياطة وغيرها".

وأوضح القيسي أنَّ "المؤسسة أسهمت بتوفير الاحتياجات التي تفتقدها الأقسام التي يضمها المعهد لتدريب هذه الشريحة".

وإلى قانون مكافحة المخدرات الذي يأمل البرلمان أن ينجح أيضاً في إدراجه للقراءة الأولى، قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي: إنَّ "التعديل المقترح مقدم من الدورة السابقة، ويعاد تقديمه اليوم وسنحاول إعادة قراءته لمعرفة الإضافات والتعديلات"، مبيناً أنَّ "قانون المخدرات مهم، ويهمنا أيضاً أن يعاد النظر في بعض الأحكام في ضوء التطبيق والتجربة على فعالية بعض النصوص من عدمها".

وأضاف المالكي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "موضوع المخدرات ليس جزائياً فقط، وفيه جانب صحي واجتماعي، نريد التعامل بفلسفة مختلفة تمنح إعفاءات من العقوبة للراغبين بالعلاج والإقلاع عن الإدمان".

ويبدو أنَّ قانوناً جدلياً آخر بقوة قانون الانتخابات هو قانون جرائم المعلوماتية سيكون في طريقه إلى القراءة الأولى خصوصاً بعد تعديل القانون ليشمل أصحاب المحتوى المتعارف عليه بـ"الهابط"، إذ يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي إنَّ "اللجنة ناقشت قانون جرائم المعلوماتية المرحل من الدورات السابقة، والذي كان يحمل عدة إشكاليات من بينها تقييد الحريات".

وأضاف سندي، لـ"الصباح"، أنه "تمت مناقشة جرائم المعلوماتية وسيُعدل عليه قبل طرحه على القراءة الأولى في غضون شهر من الآن"، موضحاً أنَّ "عقوبات القانون المقترحة تتراوح بين السجن والغرامة المالية".

ويرى النائب أنَّ "القانون لا يمس الحريات مطلقاً، وهناك فرق بين الحرية والذوق العام، إذ إنَّ من غير الممكن الطعن بأعراض الناس أو بالحكومة ومؤسساتها"، معتبراً أنَّ "الحرية لا تعني تجاوز الحدود، هناك حريات ولكن يجب أن تكون هناك حدود".

وذهب النائب إلى أنَّ "حملة وزارة الداخلية ضد أصحاب المحتوى الهابط مهمة وهذا القانون سيكون مفيداً، كونه سيكون رادعاً، وسنسعى لإقراره لأنَّ كرامة الناس وأعراضهم لا يمكن أن تباح".

تحرير: علي عبد الخالق

تحرير: علي عبد الخالق