بغداد: هدى العزاوي

بينما لم يُكشف النقاب عن أي تفاصيل عن ما يُزعم أنها اتفاقية صينية عراقية بشأن عقود البنى التحتية في البلاد، تستحوذ الشركات الصينية على مشاريع جديدة بالإضافة إلى مشاريع بناء المدارس، ومن بين المشاريع الجديدة كانت حصة الأسد لبكين في الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد بـ17 مشروعاً.

المحلل في الشأن السياسي الدولي حيدر سلمان قال:  إن "مشكلة بغداد تكمن في كونها ألأقل بين المحافظات في التنمية بظل الكثافة السكانية، ما دفع حكومة السوداني إلى أن تضع حلولاً للمشكلة كونها أكبر من إمكانات أمانة بغداد والمحافظة مجتمعة" .

وأضاف سلمان، في حديث لـ"الصباح"، أن "مثل هكذا مشاريع ذات بعد ستراتيجي، ما دفع حكومة السوداني إلى الذهاب نحو شركات صينية عملاقة"، متسائلاً "هل ستصطدم المشاريع الـ17 التي أحيلت إلى الشركات الصينية مع الجانب الأميركي" .

وأوضح سلمان أن "العقبة الوحيدة التي ستواجه هذه المشاريع، عدم رضى واشنطن وهذا ما لمسناه مع الاتفاقية الصينية منذ العام 2019 وكذلك الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير الكهرباء"، على حد قوله.

ورجح المحلل أن "يأخذ الاعتراض الأميركي قوالب كضغوطات مالية وسياسية لغرض تطويع الحكومة" .

أما المحلل في الشأن السياسي علي البيدر، فقال لـ"الصباح": إن "العلاقة بين حكومة السوداني والأطراف السياسية القريبة منه مع الجانب الأميركي هي الأفضل اليوم، خاصة أن الأخير لم يفرض فيتو على هذه الخطوة"، متوقعاً "عدم وجود عائق يحول دون اتمام هذا المشروع" .

من جانبه، قال السياسي المستقل عمر الناصر: إن "دخول  السوداني على خط تحديد مصير أهم  مشاريع البنى التحية المتلكئة والمعطلة منذ العام  2003 والتي تقع على خط التماس المباشر مع واقع وحياة المواطن، ستكون لها انعكاسات إيجابية ونقطة تحوّل مفصلية قد تكسب ود الأغلبية الصامتة الممتعضة من الطبقة السياسية الحاكمة" .

وأضاف الناصر، في حديث لـ"الصباح"، أن "إنجاز هذه المشاريع قد يسحب البساط  من (الفاشلين) من تقديم منجزات ملموسة للشارع على أرض الواقع بسبب استشراء الفساد وترهل جسد الدولة وفقدان الرؤية التنموية لتعظيم موارد الدولة"، مشيراً إلى أن "نجاح الحكومة قد يجنبنا السيناريوهات الاقتصادية المرعبة، خصوصاً بعد دخول  العراق  مرحلة الجفاف المائي والتغيّر المناخي، وهو البلد الوحيد الذي يعاني التدخل في شأنه  الداخلي، بسبب ضعف السيادة العراقية" .

وعن طبيعة هذه المشاريع، قال السياسي الناصر: إنها "مشاريع خدمية لا تقارن بالاتفاقية   الصينية وهي لن تكون محط اهتمام  الجانب الأميركي بشكل كبير،  لأن الأخير طموح بالذهاب إلى مشاريع ستراتيجية عملاقة لا مشاريع صغيرة"، مبيناً أنه "من المحتمل أن يكون لواشنطن تفكير بالاستحواذ الكامل على استثمارات مشاريع الغاز والطاقة في العراق، وهذه من أولويات الإدارة الأميركية في تعاملاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا" .

تحرير: علي عبد الخالق