تعديل قانون الانتخابات يعكِّر هدوء الأجواء السياسية
![...](/uploads/posts/2023-03/3.jpg)
بغداد: مهند عبد الوهاب
مرت القراءة الثانية للقانون "التوأم" الذي دمج الانتخابات التشريعية مع انتخابات مجالس المحافظات، حدث هذا بينما كان أقل من 60 نائباً مستقلاً ومن كتل ناشئة يرفعون تواقيع الرفض إلى رئاسة البرلمان لتعطيله بأي ثمن. الحصيلة أن أحداً لم يسمعهم، وأن المسودة التي كتبت مرت بسلاسة تحت قبة البرلمان، إلا أن التداعيات ربما ستفتح باباً لتعكير صفو الجو السياسي الذي كان يأمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يعمل فيه لعام على الأقل متفرغاً لخطته الحكومية ومنهاجه.
ورأى المعترضون أن القانون لا يمثل الناخبين ويمنعهم من اختيار مرشحيهم ويمنح رؤساء القوائم السيطرة في إشراك من يريدون.
وقال النائب عن كتلة المستقلين حميد الشبلي: إن كتلته "طالبت رئاسة البرلمان برفع فقرة قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال بغية الاستماع إلى رأي الشخصيات الوطنية وإشراك الحركات الناشئة، مبيناً أن الجلستين والقراءتين مضتا، من دون الاستماع والجلوس ومناقشة أسباب رفضنا لتمرير القانون أو المطالب.
وأضاف الشبلي، لـ"الصباح": أن "المرجعية الدينية رفضت القانون، بينما لا تمثيل للتيار الصدري بعد أن كان يملك 75 مقعداً نيابياً، ومن المفترض الاستماع لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع، بالإضافة إلى الجماهير الرافضة في ساحات التظاهر"، مشيراً إلى أن "القانون السابق ذا الدوائر المتعددة على وفق مرحلة يعد وفاءً للدماء وللشهداء وتضحيات المغيبين" .
ولفت إلى أن "نصاب البرلمان اكتمل من دون المستقلين، وسجلنا اعتراضنا وموقفنا الرافض وأكدنا أن المضي بإقرار هذا القانون تجاهل كبير للمجتمع، واستهانة بالجماهير"، معتبراً أن "المضي بهذا القانون لن يبث الاستقرار بين السلطة التشريعية والمواطن الذي تم تجاهل صوته
ورأيه" .
وبشأن المسودة ذاتها أوضح النائب الشبلي أن "صياغة القانون رديئة لا ترتقي لمستوى القانون العراقي ولا لمستوى مطابقة الدستور"، متوعداً بـ"خطوات مقبلة بمساعدة الحركات الوطنية المستقلة التي ستسلك الطرق القانونية" .
أما النائب المستقل هيثم فهد الزركاني، فقال: إن "حجم تمثيل الكتل الناشئة والمستقلة في البرلمان لا يمنحها قوة كسر نصاب الجلسة، برغم جمعنا لـ 70 توقيعاً يرفض تعديل القانون، و54 توقيعاَ لرفع الفقرة من جدول الأعمال"، لافتاً إلى أن "القانون يسلب إرادة الشارع باعتبار عدد المتحزبين في الدولة قد يصل لـ25 بالمئة فيما يتبقى نحو 75 بالمئة من المستقلين والأصوات الرافضة للأحزاب والقوائم الكبيرة" .
وأضاف الزركاني، في حديث لـ"الصباح"، أن "مجموع عدد أصوات المستقلين بلغ مليونين و800 ألف صوت، وهو أكثر من كل الأحزاب المشاركة"، مبيناً أن "المستقلين قاموا بحركتين، الأولى محاولة كسر النصاب، والثانية طلب رفع فقرة القانون الذي رفضته رئاسة البرلمان" .
وشكك النائب بنصاب جلسة القراءة الثانية للقانون بالقول،: "لا اعتقد بوجود نصاب مكتمل، ولهذا فالتصويت كان خرقاً للنظام الداخلي"، مطالباً بـ"نقل وقائع جلسة البرلمان لتعديل القانون إلى الإعلام والقضاء" .
تحرير: علي عبد الخالق