بغداد: هدى العزاوي 

وجّه أحد أعضاء مجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية للتحقيق بما وصفه بـ"الغرامات المرورية العشوائية والمجحفة" بحق المواطنين، حيث تلقى النائب بلاغات وشكاوى من منتسبين في شرطة المرور بالمحافظات تتضمن تكليفهم من قبل المديرية العامة ببغداد بـ"سقف محدد" إجباري من تلك الغرامات شهرياً وإلا تعتبر دوائرهم مقصرة، وبينما أكد مواطنون إيقاع غرامات مرورية عليهم بصورة "ظالمة"، نفت مديرية المرور العامة هذا الأمر جملة وتفصيلاً عادّة أنه ضمن مبدأ "تشديد القانون" لا غير.

وقال عضو مجلس النواب، النائب علي غركان الدلفي، في حديث لـ"الصباح": بأنه "خلال جولاتنا الميدانية في المحافظات، تواصلنا مع ضباط ومنتسبي مرور تلك المحافظات، وصرحوا بأنه يتم الضغط عليهم من قبل مديرية المرور العامة في بغداد برفع عدد مطلوب من المخالفات وإلا سيتم عد الدائرة متقاعسة في أداء واجباتها"، مبيناً أن "هذا ما دفع الكثير من منتسبي المرور إلى تسجيل غرامات عشوائية لرفع العدد المطلوب لمديرية المرور العامة في بغداد" .

وأوضح أن "الدليل على حقيقة هذا الأمر شكاوى المواطنين والمفاجآت التي يرونها عند استبدال السنوية أو عند بيع أو شراء العجلات، حيث يقع المواطن ضحية العشوائية في تسجيل الغرامات وقد يتفاجأ بأن أغلب الغرامات غيابية لم يسلم بها إيصال الغرامة مما لم يتح له المراجعة، ويتفاجأ بالمبالغ المضاعفة، فضلاً عن أن أكثر هؤلاء يؤكدون وجود غرامات لهم في أمكنة أو محافظات لم يزوروها 

سابقاً" .

كما أشار الدلفي إلى أن "هذا الأمر فيه إجحاف متعمد للمواطنين ومن المفترض أن يتم تثبيت المخالفة عبر صورة أو تسليم الإيصال؛ لا أن يتيح لمنتسبي وضباط تلك الدوائر من أجل إثبات عدم قصورهم بفرض غرامات عشوائية" .

ونوّه بأن "ما يدور من كلام بأن كل ما يحدث بسبب تشديد القانون، فهذا أمر مخالف للواقع، بل هو أن يفرض مدير عام المرور رفع قائمة بعدد معين للغرامات واعتبار المديرية مقصرة إذا لم يستكمل العدد 

المطلوب" .

وعن الإجراءات التي قام بها النائب الدلفي، أوضح "أرسلنا كتاباً إلى وزارة الداخلية لمعالجة هذا الموضوع، وأرسلنا كتاباً أيضاً إلى الجهة المعنية في مجلس النواب كجهة رقابية (لجنة الأمن والدفاع النيابية)، ومن المؤمل أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة لمتابعة الموضوع أو أن يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية كونها الجهة المعنية والتابعة لها مديرية المرور العامة" .

في المقابل، نفى مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، الدكتور زياد القيسي، وجود كتاب رسمي موجّه إلى مديريات المحافظات يتعلق بموضوعة عدد ثابت من الغرامات أو المخالفات؛ موضحاً أن "التوجيه كان يتعلق بالتشديد على القانون وتطبيقه على مخالفي قانون المرو العامة"، مشيراً إلى أن "هذا التشديد يشمل الضباط والمنتسبين المتقاعسين عن العمل تحت مبدأ الثواب والعقاب" .

وبين أن "قسماً من الضباط متفانون في عملهم ويستحصلون على شكر وتقدير من قبل وزير الداخلية وقد يكون من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة أو من قبل مدير عام مديرية المرور العامة، فيما نجد أن هناك تقاعساً من بعضهم في تأدية واجباتهم، فهناك توجيهات بمتابعة هؤلاء الضباط والتشديد عليهم ليعملوا العمل المروري الصحيح"، وأوضح القيسي أن "هناك مواقف عديدة ترفع يومياً أمام أنظار المسؤولين وهي عدد الحوادث المرورية وعدد المخالفات المرورية والغيابات والمشكلات والمشاجرات، وهذه مواقف طبيعية تكون في جميع الدوائر" .

تحرير: محمد الأنصاري