الحلبوسي: نسعى لإقرار قانون الناجيات الأيزيديات

الثانية والثالثة 2019/04/12
...

بغداد / الصباح
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعي البرلمان إلى إقرار قانون الناجيات الأيزيديات بهدف انصافهن من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف. 
وأفاد بيان لمكتبه، بأن الحلبوسي استقبل، النائب عن المكون الأيزيدي حسين نرمو برفقة الناجية الأيزيدية نازدار خضر، وفي مستهل اللقاء استمع رئيس البرلمان، إلى شرح مفصل من الناجية الايزيدية لظروف الاختطاف على يد عصابات “داعش” الإرهابي، وجرائم الإبادة الجماعية والتنكيل بالنساء الايزيديات. وأشار الحلبوسي خلال اللقاء إلى ضرورة إنصاف المكون الايزيدي وإنهاء معاناته، مؤكدا سعي مجلس النواب إلى إقرار قانون الناجيات الأيزيديات بهدف انصافهن من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف، وبما يضمن تعافيهن من الإصابات الجسدية والنفسية وإنهاء معاناتهن. ودعا رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة تأمين مناطق المكون الايزيدي وإعادة تأهيلها، من أجل عودة النازحين وتحقيق الاستقرار، كذلك انخراط ابناء الاقليات بمؤسسات الدولة وتطويعهم بالمؤسسة الامنية والافادة من خبراتهم وكفاءاتهم. واستقبل الحلبوسي، وفدا من منظمة NOREF لحل النزاعات والسلم المجتمعي برئاسة السفير النرويجي كيم ترافيك، وناقش اللقاء تسخير جهود عمل المنظمات الدولية لعودة النازحين وتحقيق المصالحة المجتمعية، كذلك القضايا التي تعاني منها المرأة في المناطق المحررة.
وبين رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، أن بوابة العمل المجتمعي للتثقيف على المصالحة لا بد أن تكون من خلال شيوخ العشائر وإدارة المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، كذلك الجامعات وجهاز الشرطة المحلية والمجتمعية، واستقطاب الشباب، مؤكدا أن السلم المجتمعي لم يتحقق إلا بعد عودة النازحين، كما أشار إلى ضرورة معالجة عدد من المشاكل التي تعاني منها المحافظات المحررة والتي ستسهم بإزالة العامل النفسي لدى أبناء هذه المناطق وتحقق العدالة. 
كما استقبل الحلبوسي في لقاءين منفصلين، كلا من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، والأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين، حيث «جرى خلال اللقاءين بحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وجهود مجلس النواب في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة، لإنهاء ملف الوزارات الشاغرة، وجهود مجلس النواب بالتعاون مع القوى السياسية في إنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في مؤسسات الدولة».