استنفرت الحكومة جميع طاقاتها لمواجهة ازمة السيول التي اجتاحت محافظتي واسط وميسان، وادت الى تضرر العديد من المناطق السكنية والاراضي الزراعي، حيث أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ارسال وفد حكومي برئاسة حميد الغزي، ممثلا عنه، الى محافظتي واسط وميسان للوقوف ميدانياً على الاجراءات المتخذة لمعالجة السيول وطمأنة المواطنين على وقوف الحكومة معهم وتعويض المتضررين

منهم.

الاجراءات الحكومية لمواجهة السيول، رافقتها تحركات برلمانية بهذا الشأن، حيث استضاف مجلس النواب، وزيري الموارد المائية جمال العادلي والزراعة صالح الحسني، لبحث ملف المياه والاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بمناسيب المياه وحجم المخاطر التي رافقت

الامر.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الصباح” أمس الجمعة، أن “ممثل رئيس مجلس الوزراء التقى الحكومة المحلية وممثلي المحافظتين (واسط وميسان) في مجلس النواب، وشيوخ العشائر، والمواطنين، والدوائر الحكومية، والحشد الشعبي، والقوى الساندة هناك”.

وأضاف البيان، أن “الوفد طمأن المواطنين على وقوف الحكومة معهم وحرصها على تعويض جميع المتضررين جراء مياه الامطار والسيول، والعمل على دفع الضرر عن المناطق السكنية التي قد تتأثر بموجة السيول 

والفيضانات”.

وأكد رئيس الوفد حميد الغزي، “حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ طوارئ لمحافظتي واسط وميسان وارسال لجان داخل الوحدات الادارية بإشراف المحافظين لجرد الأضرار على المغروسات والمحاصيل الزراعية والاسراع بإرسالها الى اللجنة المركزية ليتم تعويضهم بأقرب وقت”.

وتابع البيان، انه “جرى التأكيد على التواصل بين خلية الازمة وبغداد وتنسيق الجهد بين دوائر المحافظتين، إضافة الى ضرورة استمرار الجهد الهندسي وعمل الدوائر الساندة في المحافظتين بالتعاون مع المواطنين لمعالجة كل ما يستجد وللسيطرة على السيول والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين”.

الى ذلك، ترأس رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس الجمعة، اجتماعا خاصا للوزراء والمحافظين والخبراء لتقييم وضع مياه السيول والاطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة لحماية المواطنين والمزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عنها، والاستفادة من الوفرة المائية.