حزمة {قوانين ثقافية} أمام البرلمان

العراق 2023/03/15
...

 بغداد: مهند عبد الوهاب


تزدحم ملفات القوانين أمام لجنة الثقافة النيابية التي أشارت إلى أن أمامها العديد من الفئات والمؤسسات التي تحتاج بشكل كبير إلى تحديث لقوانينها أو إلى أخرى جديدة كلياً لأول مرة، هذا بالإضافة إلى تشريع قوانين لا تزال جدلية تراوح بين القراءتين الأولى والثانية من بينها المناسبات والعطل الرسمية وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر.

وقال رئيس لجنة الثقافة النيابية فاروق حنا: إن "اللجنة لديها العديد من مشاريع القوانين التي تسلمتها من الجهات المعنية وكان أهمها قانون وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وقوانين مشتركة مع اللجان الأخرى، بينها قانون النقابات والمؤسسات"، مشيراً إلى أن ما يهم "هي النقابات، مجال تخصص اللجنة، وهي نقابات الصحفيين والفنانين والأدباء والكتاب، وكلها تأجلت لحين اكتمال المقترحات". 

وأضاف حنا، في حديث لـ"الصباح" أن اللجنة "ماضية بالعمل على مشاريع القوانين المقروءة للمرة الأولى والثانية، وهي اليوم الوطني للعراق، وكذلك المضي بالقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعيير عن الرأي والتظاهر، والقراءة الأولى لقانون شبكة الإعلام العراقي"، مبيناً أن اللجنة "تشترك مع لجان أخرى في صياغة قانون الجرائم المعلوماتية، واستضافة مجموعة من المختصين، من بينهم وزيرا الثقافة السابق والحالي ورئيس شبكة الإعلام العراقي واستضافات أخرى".

وتابع رئيس لجنة الثقافة أن "أهم ما في مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي هو تجاوز الإشكاليات والفصل بين صلاحيات كل هيئة من الهيئات تلافياً للتداخل في الصلاحيات بين رئيس شبكة الإعلام العراقي والأمناء ونسعى لمعالجة التدخلات بمواد وفقرات تعالج الموقف"، مطالباً بـ"تشكيل مجلس ثقافي أعلى يضم جميع النقابات لحماية حقوق جميع الفئات، على أن يرتبط المجلس بأعلى هيئة تنفيذية، كما هو الحال في جميع بلدان العالم بسبب عمل العديد من النقابات ضمن تخصص واحد مثل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين". 

ولفت إلى أن "قانون اليوم الوطني موجود في كل دساتير العالم باعتباره يوم الاستقلال، وما مطروح الآن هو أن يكون 3 تشرين الأول اليوم الوطني وهو تاريخ دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة، برغم بقائه تحت الوصاية البريطانية ومن ضمن دول الاتفاق السياسي الكومنويلث التابعة لبريطانيا وتحت تأثير حلف بغداد العسكري"، داعياً إلى اعتبار "14 تموز 1958 يوم الاستقلال الحقيقي بغض النظر عن الصراعات الطبقية والاجتماعية كما هو مطروح للتصويت اليوم".


تحرير: علي عبد الخالق